تمكنت فرقة المساس بالممتلكات التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية وهران من تفكيك جمعية أشرار، كانت تنشط على المستوى الوطني في مجال النصب والإحتيال على المواطنين الراغبين في إقتناء سيارات خاصة. عملية النصب هذه راح ضحيتها ما لا يقل عن (800) شخص من مختلف أرجاء الوطن، وثقوا في شخص يملك شركة خاصة ويبلغ من العمر 46 سنة، الذي استغل توقف استيراد السيارات وعدم توفرها في السوق المحلية، وأوهمهم رفقة شركاء آخرين بطرق إحتيالية ومناورات أنه بإمكانه توفيرها لهم. وبالفعل حدد معهم الأسعار عن كل مركبة يريدون إقتناءها، ليبرم معهم عقودا لإقتناء سيارات جديدة أو مستعملة حسب كل حالة بالتقسيط، وهذا بالتواطؤ مع مسيري (3) وكالات بيع سيارات تابعة له. ليقوم بعد هذا بالإستلاء على الأموال التي أودعها هؤلاء الضحايا، الذين بعد تفطنهم للأمر قاموا بإيداع شكاوى لدى مصالح الأمن، التي باشرت تحرياتها في إطار محاربة الجريمة بمختلف أنواعها خاصة منها المساس بالأشخاص والممتلكات، وتمكنت في ظرف قياسي من الإيقاع بالمتورطين. وعلى هذا الأساس تم توقيف (4) أشخاص شركاء تابعين للشركة الخاصة محل الإجراء القضائي، بتهمة النصب والإحتيال تبعا لمعاملات تجارية تمت بينهم وبين الشركة، لكنها لم تف بوعودها المنصوص عليها في العقود الموقعة بينهم وبين الشركة المعنية. ومواصلة للتحريات والتحقيق الذي تم في قضية الحال، تم أيضا حجز لفائدة التحقيق جهاز إعلام آلي (كمبيوتر) ولواحقه، وكذا (3) هواتف نقالة إلى جانب ملفات إدارية للضحايا. وبعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية التي كانت تتم بالتنسيق الدائم مع النيابة العامة، أحيل الأشخاص الموقوفون على العدالة من أجل محاكمتهم.