تمكنت مصالح الشرطة للأمن الحضري 09 بأمن ولاية وهران، من تفكيك شبكة إجرامية مختصة في النصب والاحتيال، أفضت إلى توقيف 02 شخصين، وحجز وثائق ومحررات رسمية وإدارية، فضلا عن مبلغ مالي من عائدات النصب والاحتيال. في إطار محاربة الجرائم الماسة بالأشخاص والممتلكات، وتتراوح أعمار الموقوفين ما بين 59 و61 سنة، أحدهما مسبوق قضائي، عملية توقيف أفراد الشبكة جاءت بناء على معلومات ميدانية، من قبل عناصر المصلحة، مفادها قيام سيدة تبلغ من العمر59 سنة، بالنصب والاحتيال على بعض الضحايا لغرض توفير سكن لهم ومناصب عمل، بعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية، مع إخطار وكيل الجمهورية لدى محكمة وهران، تم فتح تحقيق في القضية، حيث تم تحديد هويتها ومكان إقامتها. التحريات الأولية بينت أن المتورطة السالفة الذكر كانت تدعي أنها صاحبة نفوذ كون زوجها إطار سامي في الدولة لغرض التوسط لهم من أجل الحصول على سكن أو وظيفة مقابل مبالغ مالية معتبرة، كما تقوم باصطياد ضحاياها من الحفلات والأعراس، وتوهمهم بأنها فاعلة خير مع انتحال صفة مزورة، من اجل الإيقاع بهم في شباك المصيدة مع استلام الملفات الخاصة بهم مقابل مبالغ مالية معتبرة، بعد استصدار إذن بتفتيش مسكنها كانت النتيجة إيجابية أين تم حجز على ما يلي : 295 ملف خاص بالسكن 104 نسخة من بطاقة الهوية، 17 نسخة من دفتر عائلي، 22 صورة فوتوغرافية، 06 نسخ أصلية من بطاقة التعريف الوطنية ونسخ مختلفة مستخرجة من إدارات مختلفة، ومبلغ مالي من العملة الأجنبية يقدر ب 450 أورو، و50000 من العملة الوطنية وأغراض أخرى . مواصلة للتحريات اتضح أن لها شريك تتعامل معه في عملية النصب والاحتيال، وبعد استكمال الإجراءات القانونية تم تحديد هويته ومكان إقامته حيثتم إيقافه، والذي يعتبر عامل سابق بدائرة وهران، ومسبوق قضائي في قضية النصب والاحتيال، حيث كان يزودها بمعلومات دقيقة حول برامج السكنية بمختلف صيغها . وحسب التصريحات الضحايا الذين تم سماعهم من قبل مصالحنا اتضح أنه تم سلبهم مبالغ مالي يقدر إجمالا ب 03 ملايير و40 مليون سنتيم من قبل المتورطين، تم تحرير إجراء قضائي ضد هما سيحالان بموجبه أمام العدالة. ق.ع.ه