الوزير الأول يؤكد التزام الحكومة بتهيئة كل الظروف الكفيلة بتنشئة جيل المستقبل

أكد الوزير الأول, وزير المالية, أيمن بن عبد الرحمان, اليوم الخميس بالجزائر العاصمة, التزام الحكومة بتهيئة "كل الظروف" واتخاذ "جميع التدابير" الكفيلة بتنشئة جيل المستقبل وإعداده من أجل متابعة مسيرة التنمية المستدامة.
وقال السيد بن عبد الرحمان في كلمة له بمناسبة إشرافه على إحياء اليوم العالمي للطفولة بالمركز الدولي للمؤتمرات, أن الحكومة ملتزمة ب"تهيئة كل الظروف والقيام بجميع الإصلاحات واتخاذ جميع التدابير الكفيلة بتنشئة جيل المستقبل وإعداده من أجل متابعة مسيرة التنمية المستدامة في جميع مجالات الحياة".
وأوضح أن ذلك يتم وفق "نظرة استشرافية, تتجاوز مرحلة ضمان الحقوق الأساسية إلى مرحلة التمكين وصناعة مستقبل الأجيال القادمة, سواء على المستوى الفكري,
أو على مستوى رعاية المواهب وتهيئة البيئة المناسبة للإبداع والابتكار", لافتا إلى أن "ذلك ما أكد عليه السيد رئيس الجمهورية في العديد من المناسبات التي أبى فيها إلا أن يكرم المبتكرين الشباب ذوي المواهب والفائزين في مختلف المسابقات الوطنية والدولية للابتكار والإبداع".
وأضاف الوزير الأول أن تكريم رئيس الجمهورية يعد "رسالة واضحة تعبر بصدق عن توجهات الدولة في مجال الحماية والرعاية والمرافقة للمشاريع النوعية والمميزة للأطفال من ذوي القدرات والكفاءات العالية".
وبذات المناسبة, أبرز السيد بن عبد الرحمان "التزام الحكومة, تطبيقا لبرنامج السيد رئيس الجمهورية, بوضع أسس وقواعد بناء الجزائر الجديدة والانتقال إلى نموذج جديد للنمو الاقتصادي", والذي يعتبر فيه رأس المال البشري "محددا رئيسا, تبنى عليه كل مخططات التنمية على المدى البعيد".
واعتبر أن "قوة أي دولة من قوة شبابها وبناء رأس مال بشري كفؤ وقادر على تحقيق النمو الاقتصادي والنهضة المنشودة يتطلب إعداد جيل مناسب لذلك", وتابع أن "تحضير رجل الغد يجب أن يكون بتنشئة طفل اليوم وتحسين رعايته الصحية وتحسين نوعية منظومة تربيته وتكوينه وكذا شروط الترفيه الملائمة".
وفي هذا الإطار, تطرق الوزير الأول إلى محتوى مخطط عمل الحكومة الذي أفرد "حيزا مهما" لتنشئة الطفل, باعتبارها إحدى "الركائز الأساسية للسياسة الاجتماعية للدولة".
ويهدف مخطط عمل الحكومة في هذا الجانب, إلى "تعزيز حماية حقوق الطفل, عن طريق تعزيز سلامته البدنية والقضاء النهائي على تشغيل الأطفال واستغلالهم في التسول
باعتماد عقوبات قانونية".
وكشف بذات الشأن, أنه تم "تخصيص فصل كامل لتعزيز رأس المال البشري تشترك فيه برامج العديد القطاعات الوزارية من أجل تحسين الرعاية الصحية, تحسين أداء
منظومة التربية والتعليم والتكوين وترقية النشاطات البدنية والرياضية".