يمثل التهرب الجبائي خسارة تقدر ب 160 مليار دولار سنويا بالنسبة للدول النامية حسبما أعلنه أمس الأربعاء مسؤول الجباية الدولية لدى الأممالمتحدة. و يمثل التهرب الجبائي على المستوى العالمي 3100 مليار دولار سنويا أي 1ر5 بالمئة من المنتوجات الوطنية الخام الخاصة ب145 دولة التي شملتها دراسة أجرتها منظمة "تاكس جستس نتوورك" التي استند إليها ذات المسؤول الأممي. و قد نشرت هذه الأرقام خلال ندوة صحفية عقدت بمقر الأممالمتحدة (نيويورك) من أجل تقديم الطبعة المحينة لنموذج اتفاقية الأممالمتحدة حول الازدواج الضريبي بين الدول المتقدمة و الدول النامية. و نشط هذه الندوة الصحفية رئيس لجنة خبراء التعاون الدولي في المجال الجبائي أرماندو لارا يافار و مدير مكتب تمويل التنمية بقسم الأعمال الاقتصادية والاجتماعية بالأممالمتحدة ألكس تريبيلكوف و مسؤول فرع التعاون الجبائي الدولي بنفس القسم ميشال لينارد. و بتبنيها هذه الطبعة المحينة تكون الأممالمتحدة "قد بلغت مرحلة جديدة في جهودها الرامية لتعزيز التعاون الجبائي بين الدول و تشجيع الاستثمارات الدولية المشجعة للتنمية" حسب المسؤولين الثلاثة. و سيقدم المجلس الاقتصادي و الاجتماعي الأممي يوم الخميس هذه الطبعة المحينة التي صادقت عليها لجنة الخبراء بعد أكثر من 10 سنوات من الأشغال إذ يعود تاريخ آخر طبعة لسنة 1999. في البداية شرح تريبيلكوف أسباب وضع معاهدات حول الازدواج الضريبي موضحا أن القانون الدولي في المجال الضريبي لا يفرض قيودا كثيرة على سيادة الدول. و غالبا ما ينجم عن ذلك كما قال ازدواج ضريبي على الاستثمارات العابرة للحدود الأمر الذي تسمح الاتفاقيات في هذا المجال بتفاديه. و استرسل قائلا "من جهة فان ذلك يشجع الاستثمارات كما يسمح من جهة أخرى للحكومات بتحصيل حقوق على نشاطاتها". و اعتبر تريبيلكوف نماذج الاتفاقيات التي توفر قواعد للمفاوضات الثنائية حول المعاهدات مفيدة سيما بالنسبة للدول النامية. و أضاف أن النموذجين الأكثر استعمالا في مجال التعاون الجبائي هما الأممالمتحدة و منظمة التعاون و التنمية الاقتصادية مضيفا أن النموذجين استعملا كقاعدة في آلاف الاتفاقيات الجبائية الثنائية. في مقارنته للنموذجين أوضح اتريبيلكوف أن نموذج منظمة التعاون و التنمية الاقتصادية يحفظ حصة كبيرة من العائدات الجبائية "لدول الاقامة" بمعنى بلد المستثمر أو التاجر. أما نموذج الأممالمتحدة فهو يعطي اجمالا حصة أكبر من العائدات الجبائية "للدولة المنشأ" أي البلد الذي يتم فيه الاستثمار أو أي نشاط آخر. في هذا الصدد فانه "من المفترض أن يمنح النموذج الأممي للدول النامية المزيد من الحقوق الضريبية على عائدات الاستثمارات الأجنبية التي تتم بها". و من جهته أشار رئيس لجنة خبراء التعاون الدولي في المجال الجبائي يافار إلى أن "الهدف الرئيسي للنموذج الأممي يتمثل في أخذ بعين الاعتبار التطور الأخير للسياسيات الجبائية الدولية في الدول النامية و الدول المتقدمة على حد سواء". و من ميزاته أيضا أنه يسمح كما قال بتحسين الترتيبات الرامية لتفادي الازدواج الضريبي على عائدات النشاطات و الاستثمارات العابرة للحدود. و بعد أن أكد مزايا النموذج الأممي بالنسبة للدول النامية أشار يافار إلى ان هذا النموذج يضمن أيضا "توازنا جيدا من أجل تشجيع المستثمرين". و أضاف أن أهم النقاط في الطبعة المحينة تتمثل في امكانية اللجوء إلى التحكيم التنفيذي في حال تسجيل خلاف لا يمكن حله في إطار اجراء الاتفاق عن تراضي التقليدي: و "من شأن ذلك أن يسمح كما قال بضمان حماية أمثل للدول النامية ضد التجاوزات". كما ركز المتدخلون على ضرورة تعزيز تبادل المعلومات الجبائية بين الدول في إطار نموذج الأممالمتحدة مثلما جاء في الطبعة المحينة. و يتناول هذا النموذج من جهة أخرى مثال التهرب الجبائي المتعلق بالضريبة على الفوائد. و ركز يافار على أهمية أشغال التحيين هذه موضحا أن كل مبدأ في نموذج الأممالمتحدة مرشح ليصبح مبدأ عالميا يمكن اتخاذه كقاعدة.
