أكد والي وهران السيد عبد المالك بوضياف خلال الإجتماع التنسيقي الذي عقده مؤخرا أعضاء الهيئة التنفيذية على ضرورة تنظيم الممارسات التجارية لا سيما ما تعلق بالمحلات المهنية للشباب التي تدعمت بها مختلف البلديات المتواجدة عبر تراب ولاية وهران في إطار برنامج رئيس الجمهورية حيث شدد على ضرورة فتح تحقيق حول هذه المحلات التي إستفاد منها أصحابها وبقيت مغلقة دون ممارسة أي نشاط بها وألزم المسؤولين بإتخاذ الإجراءات اللازمة لحل هذا المشكل وذلك بنزع تلك المحلات من الأشخاص المتقاعسين ومنحها للشباب البطالين الذين هم فعلا أحق بها يأتي هذا لضبط النظم القانونية للممارسات التجارية وضبط هذا القطاع ومنح الفرصة للشباب البطال للحصول على مناصب شغل إلى جانب ذلك يجدر التذكير بأن والي وهران قد وضع الشغل ضمن الأولويات أين أعطى إهتماما كبيرا لهذا الجانب أو فتح أبواب الشغل أمام البطالين في إطار مختلف الصيغ لا سيما ما تعلق بمجال إدماج الشباب البطال ومنحهم مناصب عمل في مختلف القطاعات من بينها جانب النظافة مقابل حصولهم على أجر مالي يقدر ب 12 ألف دينار دون أن ننسى الإشارة أيضا إلى المجالات الأخرى لعقود ما قبل التشغيل وتشغيل الشباب وتلك التي توفرها مختلف الأجهزة كلونساج ولاكناك وغيرها هذا كله بهدف التخفيف من البطالة التي يجدر التذكير بأنها عرفت تراجعا ملحوظا مقارنة بالسنوات الفارطة بفضل الإستراتيجية الجديدة المنتهجة من قبل الوالي والتعليمات الصارمة الخاصة بأخذ هذا الجانب من قبل المسؤولين بعين الإعتبار هذا فضلا عن إلزام العديد من المؤسسات الأجنبية التي ترغب في الإستثمار بالولاية إلى تشغيل يد عاملة جزائرية للحصول على الموافقة لإطلاق مشاريعها: ودائما في إطار الحديث عن الممارسات التجارية نشير إلى أن المسؤول الأول للولاية قد دعا الهيئات المعنية خاصة الدوائر والبلديات لمحاربة ظاهرة التجارة الفوضوية التي إستفحلت عبر جل البلديات أين نجد التجار غير القانونيين يعرضون سلعهم على حافة الطريق من بينهم أولئك الذين يعرضونها على حافة الطرقات السريعة كالطريق المؤدي إلي حي الصباح والذي أضحى يشكل خطرا بها ناهيك عن كونها أضحت عاملا يشوه المظهر الحضري للمنطقة وهو ما جعل السيد بوضياف يعطي تعليمات صارمة ويشدد على ضرورة القضاء عليها ومحاربة كل ما هو فوضوي.
