كشف المدير العام للديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة بن شيخ حسين أن النتيجة الأولى للمشروع المشترك بين الديوان وبين وزارة البريد والاتصال من اجل محاربة القرصنة على شبكة الانترنت تمخض في إصدار قانون خاص عام 2009 يعمل على مواجهة كل المخالفات المسجلة في حق المؤلفين أو الأعمال الفنية عبر شبكة الانترنت ، حيث يحمل هذا القانون مقدمي الخدمة على الانترنت كل المسؤولية فيما يتعلق بمخالفات حقوق المؤلف والحقوق المجاورة لا سيما القرصنة او السرقة او الاستغلال غير المرخص ، مشيرا إلى أن القوانين التنظيمية التي من شانها أن توضح المواد القانونية الأساسية لم تعتمد بعد وهي العملية التي تستكمل في الفترة الراهنة . واوضح بن شيخة الذي حل ضيفاعلى القناة الاذاعية الاولى ان معدل طلبات التدخل لدى الديوان قد يناهز الستين مرة في كل عام ويتعلق الامر بشكاوي مؤلفين مع ناشرين او سرقات علمية او أكاديمية ، حيث يعمل الديوان على تقريب الآراء بين الأطراف التي تتنازع على المؤلف لينتقل بعد ذلك إلى المرحلة القضائية من خلال طرح الموضوع على العدالة . وعن التاطير القانوني في الجزائري قال بن شيخ انه متوفر ووصفه بالجيد إلا انه يفتقر إلى التطبيق بالنظر إلى عوامل عديدة منها تنوع المخالفات والحجم الضئيل للأعوان التابعين للديوان "44" وقال بن شيخة "القوانين متوفرة ومتطورة لكن المشكل موجود في تطبيقها لا سيما وان مظاهر التقليد والقرصنة قد طغت على جميع المنتجات سواء كانت فكرية أو إبداعية أو تجارية وهو ما صعب من مهام أعوان الديوان الذين أصبحوا يتعرضون إلى الضغط والتهديد في المواقع التي يقومون بمراقبتها". وأشار المدير العام للديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة الى ان هذا الاخير قد تمكن من تحصيل مليار و400 مليون دينار جزائري العام الماضي حولت 30 بالمائة منها الى الإبداع و لحماية التراث الثقافي التقليدي، وعن جماية السوق الجزائري من المواد القرصنة كشف ين شيخ ان الديوان يقوم بحجز ما مابين 100 الف و 200 ألف سي دي مضغوط سنويا مشيرا الى ان المؤسسة تسعى الى الحصول على ترخيص من الجهات القضائية من اجل التمكن من اتلاف ما تم حجزه من الاقراص المضغوطة التي تناهز حاليا 600 الف قرص غير قابل للطرح او التسويق .
