تعرف عدّة مشاريع سكنية بولاية وهران تأخرا كبيرا جدّا وخاصة منها المساكن الإجتماعية التساهمية، وهذا الوضع أثار إستياء أغلب المستفيدين خصوصا وأنهم سدّدوا المبالغ الخاصة بمساكنهم بأكملها أو اقترضوا من البنوك. عدد كبير من هذه الحصص السكنية سجل منذ سنوات منها ما سجل في 2006 و2007 أو قبل ذلك، وإتمامها بقي مرهونا بعدة مشاكل وعراقيل سواء كانت متعلقة بأشغال التهيئة القاعدية والشبكات المختلفة، أو متعلقة بأمور إدارية أو غيرها. وحسب تصريحات الوالي فإن أزيد من 8 آلاف مسكن إجتماعي تساهمي لم يسلم لأصحابه إلى حدّ الآن لأن الحصص المنجزة متأخرة جدّا، سواء تلك التي يشرف على بنائها مرقين عقاريين خواص أو تابعين للقطاع العام مثل وكالة ترقية السكن وتطويره عدل أو ديوان الترقية والتسيير العقاري. وحتى فيما يخص الإنجاز فهناك مؤسسات صينية إستلمت الصفقات وسجلت تأخرا كبيرا في التسليم رغم أن الخبرة الصينية كان يشهد لها من قبل بالسرعة والدّقة والجودة في العمل إلا أن هذه الخصائص أصبحت تختفي شيئا فشيئا لأسباب كثيرة ساهمت هي الأخرى في تأخير تسليم المساكنالجديدة لأصحابها. ورغم إنطلاق برنامج السكن الترقوي إلاّ أن المساكن التساهمية لا تزال عالقة وينتظر أصحابها بفارغ الصبر استلامها. وأكدت مصادر مسؤولة بأن عدة مؤسسات متقاعسة ستحرم من المشاريع والصفقات الجديدة المسجلة أو التي هي في طور الإنجاز مثل السكن الترقوي المدعم أو التساهمي أيضا، بحيث ستعرف الولاية قريبا نقلة نوعية في مجال الترقية العقارية الذي فتحت أبوابه في وجه المرقين المحترفين لإنجاز مساكن ترقوية، كما وضعت لائحة سوداء تخص المؤسسات المتقاعسة والمتأخرة عن مواعيد تسليم المشاريع، بحيث سيتم إقصاؤها نهائيا من المشاريع الجديدة خاصة برنامج السكن الترقوي المدعم، بحيث وضعت وزارة السكن دفتر شروط صارم ودقيق لاختيار من هم أكثر خبرة وجدية في العمل. ويذكر أن حصة معتبرة من المساكن الإجتماعية قدرت ب 110 شقق بحي النخيل بعين الترك لم توزع على أصحابها منذ أزيد من 17 سنة لأن المعاينة التقنية أظهرت بأن البناء كان مغشوشا لذلك أعطى الوالي مؤخرا تعليمات بترميمها وتدعيما لاستغلالها مع العلم أن صاحب المشروع هو ديوان الترقية والتسيير العقاري.