لا يزال الغموض يحوم حول الطلبات المرسلة إلى ديوان الترقية والتسيير العقاري لبرنامج السكن الترقوي المدعم حسب تصريحات جل المواطنين المهتمين ممن أرسلوا طلبات خطية للاستفادة من هذه الصيغة الجديدة عبر البريد المستعجل إلى الديوان الذي أخذ على عاتقه إنجاز أول حصة مقدرة بحوالي 1400 شقة بدوار بلڤايد وعين الترك. وقد فتح باب الطلبات للاستفادة من البرنامج الجديد منذ أزيد من سنة ونصف بواسطة البريد المستعجل، فتهاطلت هذه الطلبات على مصلحة السكن الترقوي المدعم المتواجد مقرها بحي الدرب بالآلاف وإلى غاية يومنا هذا يبقى مصيرها مجهولا لسبب واحد وهو أن المصلحة المعنية لم تقدم أي شروحات أو توضيحات عن كيفية الاستفادة من هذه المساكن ولا الشروط المحددة لذلك وحتى مصير الطلب المرسل عبر البريد إن كان قد وصل إلى المديرية واستلمته المصلحة المعنية ودونته في ذاكرة الحاسوب أم لا وهذه النقطة بالذات حرص المواطنون من أصحاب الطلبات على التأكد منها، فهم يتوافدون على المصلحة المذكورة بالآلاف وخلال أيام الاستقبال (الاثنين والأربعاء) لأخذ معلومة جديدة عن السكن الترقوي المدعم، لكن في كل مرة يعودون خالين الوفاض، وأغلبهم يطلبون من أعوان المصلحة المذكورة التأكد مما إذا كانت طلباتهم محفوظة بعناية لكن الطلب لا يلبى لأن أصحابه كثيرون جدا، ويشق على هؤلاء الأعوان البحث في الأرشيف خصوصا وأن الطلبات الخطية تصل إلى المصلحة عبر البريد المستعجل بأعداد إضافية يوميا وكل ما يحز في نفس المواطنين اليوم هو أن تفصل الإدارة في هذه الطلبات قريبا. وتوجه أصحابها فيما إذا كان لهم الحق في الصيغة الجديدة أم لا. وبمرور الوقت استهلك المواطنون كل الاسئلة والاستفسارات التي لم يلقوا مقابلها أي ردود توضح نوعا ما الأمور ويزيل الغموض الذي لم يقع فيه هؤلاء كطالبين للسكن الترقوي المدعم فحسب بل أعجز أعوان ديوان الترقية والتسيير العقاري المجندين لاستقبال المواطنين فكل ما بقي في حوزتهم من إجابات هو »لم تصلنا أي معلومات« نترقب وصولها من الوزارة عودوا بعد أسبوع أو أسبوعين والمواطن الذي يعمل بهذه النصيحة ويعود للاستفسار عن طلبه في الأسبوع المقبل يجد الاوضاع كما كانت عليه ولم يطرأ أي تغيير، ولن يجد جوابا شافيا لأسئلته حتى إذا تعلق الأمر بثمن السكن الترقوي المدعم وكيف ستكون التركيبة المالية والاقساط أو غير ذلك. وفيما يخص سعر المسكن والتكاليف فقد سبق وكشف عنها مدير الديوان، بحيث حدد سعر إنجاز المتر المربع الواحد من هذه الشقق الجديدة بحوالي 40 ألف دج فيما تصل مساحة كل شقة إلى 70 مترمربع وهذا يعني أن سعرها الإجمالي لا يقل عن 280 مليون سنتيم. وفيما يخص الحصة حصة 1400 شقة التي ستنجز ببلڤايد وعين الترك، فقد إنطلقت كل التدابير الخاصة بها وفتح ديوان الترقية باعتباره صاحب المشروع مناقصات الإنجاز في انتظار إختيار المؤسسات المؤهلة لذلك، أما الأرضيات فقد تحددت على إثر خرجات ميدانية قامت بها لجنة تقنية تضم بطبيعة الحال مدير ديوان الترقية ورئيس دائرة وهران وغيرهما.