فتحت ولاية وهران مؤخراً المجال أمام المتعاملين الإقتصاديين الجزائرين للإستثمار في مجال الترقية العقارية وذلك عن طريق المساهمة بكثافة في بناء المساكن والعمارات الترقوية التي تساهم بشكل كبير جداً في تحسن وتطيور واجهات الولاية وخاصة بمجمع وهران ووسط المدينة . ومنذ فتح مجال الترقية العقارية إستقبلت مصالح ولاية وهران أزيد من 200 طلب إستثمار من طرف مرقيين عقاريين ومقاولين من مختلف أنحاء الوطن ، منهم من تتوفر فيهم الشروط الذي وضعتها السلطات المحلية للإختيار فيما بينهم ومنهم من لا يزال يفتقر إلى المهنية والخبرة ورصيده في هذا القطاع غير كاف ولا مقنع بالنسبة للوصاية ولا يتماشى ومخططات التهيئة والتحديث التي سطرت لولاية وهران . وعليه صرح الوالي بأن لجنة مختصة تقوم بفرز هذه الطلبات عن طريق الدراسة والتمهين وسيتم خلال الأيام القليلة المقبلة الإعلان عن قائمة المرقيين العقاريين الذين وقع عليهم الإختيار للظفر بمختلف الصفقات والمشاريع المتعلقة بالترقية العقارية . كما تسعى مصالح ولاية وهران إلى توفير الأوعية العقارية الكافية لهذا النوع من الإستثمارات بحيث هناك عدة مواقع هامة ستسترجع قريباً منها على المدى القريب وأخرى على المدى المتوسط أما القريبة فهي متواجدة بمجمع وهران مثل موقع عمارات »الطليان« بالحديقة حيث من المنتظر ترحيل سكانها إبتداء من شهر جوان القادم وهذه المباني المصنوعة أساساً من الخشب وترحيل أصحابها نحو مساكن لائقة . أما مقر سوق الجملة للخضر والفواكه بحي البدر فهو أيضاً موقع هام وإستراتيجي بقلب مدينة وهران وسيسترجع قريباً بعد تحويل النشاط نحو سوق الكرمة الجديد وسيكون حتماً موقعاً مناسباً لإنجاز مشاريع تنموية هامة تحسن منظر المدينة مثله مثل مقر سوق المواشي بحي الحمري الذي سيسترجع أيضاً لأن مشاريع سكنية تساهمية كبيرة تنجز هناك حالياً ونفس الشيء بالنسبة لحي النصر بشكل عام حيث توجد مساحة كبيرة جداً تفوق 95 هكتارا مستغلة كمنطقة نشاطات بقلب مدينة وهران ستسترجعها مصالح ولاية وهران قريباً بعد تحويل المصانع إلى مناطق صناعية أخرى وتعويض أصحابها بمواقع جديدة أما حي النصير في حد ذاته فسيوجه لأنها منطقة سكنية ترقوية متكاملة تتوفر على كافة المرافق الضرورية التي تتلائم ومحيط الأحياء الراقية . ويذكر أن قائمة المرقين الذين سيمنح لهم حق الإستثمار والظفر بالصفقات سيقصى منها كل الذين تأخروا وتقاعسوا عن تسليم المشاريع المسلمة لهم من قبل حسبما صرح به الوالي سواء تعلق الأمر بمشاريع السكن التساهمي أو الترقوي أو غيرها .
