يتابع الإنتخابات التشريعية التي تجري الخميس حوالي 500 ملاحظ دولي متواجدين عبر 48 ولاية تلبية للدعوة التي وجهتها اليهم الجزائر كاجراء اضافي لضمان نزاهة و شفافية الإقتراع. و يتوزع هؤلاء الملاحظون الدوليون المتواجدون بالجزائر لمتابعة الإنتخابات التشريعية عبر أغلبية مكاتب التصويت بولايات الوطن و البالغ عددها 546 48 مكتب للوقوف على السير الحسن للعملية الإنتخابية. ويقوم الملاحظون الذين يمثلون كل من الإتحاد الأوروبي و جامعة الدول العربية و منظمة الاممالمتحدة و الإتحاد الإفريقي و منظمة التعاون الإسلامي بمهام محددة و واضحة تتمثل في ملاحظة الإنتخابات التشريعية فى ظل إحترام قوانين البلاد و السيادة الوطنية. وتعد بعثة الإتحاد الإفريقي التي تضم 200 ملاحظ يقودها السيد جواكيم شيسانو الرئيس السابق لجمهورية الموزمبيق أكبر بعثات الملاحظين المتواجدة بالجزائر من حيث العدد. ويتكون هذا الوفد الافريقي الذي توزع أعظاؤه عبر 48 ولاية لمتابعة هذا الموعد الإنتخابي من اعضاء في البرلمان الافريقي وفي البرلمانات الوطنية الافريقية و سفراء افارقة لدى الاتحاد الافريقي باديس ابابا ومسؤولو الهيئات الانتخابية. ومن المنتظر أن تعقد بعثة الإتحاد الإفريقي —التي تتمثل مهامها في ضمان نزاهة الاقتراع و شفافيته و سيره في ظروف جيدة— عقب الاقتراع ندوة صحفية للإدلاء برأيها. كما قد تقوم بإعداد تقرير ترفعه للسلطات الجزائرية المعنية مرفوقا بانطباعاتها وتوصياتها. يذكر أن الملاحظين الافارقة الذين أوفدهم رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي جان بينغ سيقومون بمهمتهم طبقا لأحكام الميثاق الافريقي للديمقراطية و الانتخابات (فيفري 2012) و كذا إعلان منظمة الوحدة الافريقية حول المبادئ المنظمة للانتخابات الديمقراطية في افريقيا (جويلية 2002). من جهته، سيشارك الإتحاد الأوروبي ببعثة تضم أكثر من 140 ملاحظ يترأسهم السيد خوسي اغناسيو سلافرانكا لمتابعة سير الإنتخابات التشريعية حيث سيتواصل وجودهم بالجزائر الى غاية شهر جوان المقبل خلافا للبعثات الأخرى نظرا لطبيعة عمل هذه الهيئة لدى إيفادها لملاحظين لمتابعة الإنتخابات في العديد من الدول و ليس حصرا على الجزائر. ويتواجد وفد من ملاحظي الإتحاد الأوروبي الملقبين ب"الملاحظين على المدى القصير" عبر ولايات الوطن ال48 لتدعيم عمل الملاحظين الاوروبيين "على المدى الطويل" الموزعين عبر التراب الوطني منذ شهر لمتابعة المسار الانتخابي. وسيكون الملاحظون الأوروبيون الذين يتمتعون بخبرة كبيرة في هذا المجال حاضرين بمكاتب الاقتراع منذ فتحها الى غاية غلقها للاشراف على سير العملية الانتخابية كما سيكونون متواجدين عند عملية فرز اصوات الناخبين. وسيدلي رئيس البعثة الأوروبي السيد سلافرانكا بتصريح أولي حول سير العملية الانتخابية بعد ال48 ساعة الموالية للاقتراع على أن يتم اصدار تقرير نهائي حول ما خلص اليه الملاحظون في غضون شهرين من العملية الانتخابية. و كان رئيس البعثة الأوروبية قد أكد في أكثر من مناسبة أن عمل البعثة التي التي تلقت كامل الضمانات المتعلقة بشفافية مهمتها بالجزائر من طرف الحكومة الجزائرية يجري "بدون عراقيل" عبر جميع ولايات الوطن. يذكر أنه تعد المرة الأولى التي يرسل فيها الاتحاد الأوروبي بعثة ملاحظين لمتابعة سير الانتخابات التشريعية إلى الجزائر من أجل ضمان ملاحظة كاملة و شاملة للمسار الانتخابي بكامله. كما تشارك جامعة الدول العربية هي الأخرى باكبر وفد تشارك به حتى الان في ملاحظة الانتخابات في المنطقة يضم 132 ملاحظ جميعهم من موظفي و مسؤولي الأمانة العامة للجامعة تحت رئاسة السيد وجيه حنفي. و يقوم ملاحظو الجامعة العربية بمهامهم بالجزائر بموجب الاتفاق الموقع بين السيد مراد مدلسي وزير الشؤون الخارجية والامين العام للجامعة العربية السيد نبيل العربي بمقر الأمانة العامة للجامعة في 11 فيفري الماضي والذي يحدد الوضع القانوني والإجراءات الإدارية الخاصة بملاحظي الجامعة لتشريعيات 10 ماي 2012. وكانت بعثتان من الجامعة العربية قد زارتا الجزائر في اطار ملاحظة الانتخابات التشريعية الاولى في 12 فيفري 2012 وكانت مهمتها بحث آلية وحجم مشاركة الجامعة في ملاحظة الانتخابات التشريعية و الثانية في 11 افريل الماضي و كانت مهمتها الاطلاع على الخارطة السياسية للاحزاب المشاركة في الانتخابات وموقف الفاعلين في الساحة السياسية الجزائرية بشان التحضيرات لهذا الاستحقاق. وكان السيد نبيل العربي قد أكد في تصريحات سابقة على "الاهمية الكبيرة" التي توليها الجامعة العربية للانتخابات التشريعية في الجزائر مشيرا الى أن ايفاد ملاحظين الى الجزائر بمناسبة الانتخابات التشريعية "لا يعكس فقط وزن الجزائر على الصعيد العربي وإنما أيضا مدى اهتمام الجامعة بالتعاون الحقيقي معها". منظمة التعاون الإسلامي هي الاخرى ستتابع سير العملية الإنتخابية ممثلة في وفد يضم 20 ملاحظا من بين دبلوماسيين و برلمانيين يترأسه السيد لحبيب كعبشي حيث يعد أكبر وفد ترسله المنظمة لملاحظة عملية انتخابية. و ستمتد زيارتها الى غاية 13 ماي الجاري. و تضم هذه المنظمة التي تأسست سنة 1969 ما لا يقل عن 57 دولة من بينها الجزائر و تهدف الى حماية المصالح المشتركة للدول الاعضاء علاوة على تعزيز التعاون الاقتصادي و التجاري بينها بغية تحقيق التكامل. كما يعرف هذا الإستحقاق الإنتخابي حضور ملاحظين دوليين ممثلين للمنظمة غير الحكومية الامريكية "المعهد الوطني الديمقراطي" الكائن مقرها بواشنطن تعبيرا منها عن دعم المجتمع الدولي للحكامة الديمقراطية و الانتخابات التعددية في الجزائر و تقديم تقرير حيادي و دقيق حول العملية الانتخابية للشعب الجزائري والمجتمع الدولي. وستقوم البعثة بنشاطاتها طبقا للقانون الجزائري و المعايير الدولية لملاحظة الانتخابات المتضمنة في الاعلان المبدئي للملاحظة الدولية للانتخابات. ويعد المعهد الوطني الديمقراطي الذي تاسس سنة 1983 منظمة غير حكومية تعمل على تعزيز وترقية الديمقراطية عبر العالم و تستعين بشبكة عالمية من الخبراء المتطوعين. كما سيتابع سير العملية الإنتخابية وفد ملاحظي منظمة الأممالمتحدة المتكون من ستة ملاحظين يقودهم السيد عمارة إيسي وزير كوت ديفوار الأسبق للشؤون الخارجية و الرئيس الأسبق للجمعية العامة لمنظمة الاممالمتحدة. ويتواجد هذا الوفد عبر ثلاث ولايات من الوطن من بينها الجزائر العاصمة لمتابعة هذه العملية الانتخابية إلى غاية صدور النتائج المؤقتة. ولن تدلي المجموعة بأي تصريح علني بخصوص سير و نتائج الانتخابات و ستقدم تقريرها مباشرة للأمين العام لمنظمة الأممالمتحدة لأن الأمر لا يتعلق ببعثة ملاحظة و إنما ببعثة متابعة و تقييم. وكانت بعثة استكشافية للمجموعة الأممية قادها السيد ايسي قد أقامت بالجزائر العاصمة من 6 إلى 13 أفريل الفارط حيث أجرت محادثات مع كافة الأطراف المعنية بالاقتراع.
