تم، أمس، توقيع الاتفاق الجماعي المتعلق بتحديد القائمة المرجعية لمناصب العمل والشبكة الاستدلالية للأجور القاعدية والمرجعية والنظام التعويضي للصحفيين وشبه الصحفيين الذين يعملون بمؤسسات القطاع العمومي. وقد تم توقيع هذا الاتفاق الجماعي الذي حددت فيه النقطة الاستدلالية للأجور القاعدية المرجعية ب 40 ألف دج من طرف وزير الاتصال، ناصر مهل، ومدراء مختلف المؤسسات العمومية لقطاع الاتصال، وكذا ممثلي الفروع النقابية لهذه المؤسسات بحضور الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، عبد المجيد سيدي السعيد. وقد أعطت الحكومة موافقتها حول هذا الاتفاق الجماعي الذي يدخل حيز التنفيذ ابتداء من 1 جانفي 2012، حسب ما صرح به مهل عقب جلسة التوقيع. وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة الوزارية المكلفة بمراجعة شبكة الأجور ستواصل عملها من أجل تطبيق هذه الشبكة الجديدة على جميع عمال المؤسسات العمومية التابعة لقطاع الاتصال. كما تجدر الإشارة إلى أن نفس النقطة الاستدلالية للأجور القاعدية المرجعية المحدد ب 40 ألف دج سوف تطبق على سائر عمال المؤسسات العمومية التابعة لقطاع الاتصال.