اصبحت الازمة المالية و نتائجها المباشرة و غير المباشرة على منطقة الساحل و شمال افريقيا و حتى جنوب اوروبا تفرض نفسها في جدول اعمال اجتماعات و مختلف اللقاءات على مستوى القمة عبر العالم سواء على صعيد الاممالمتحدة او الاتحاد الافريقي او الاتحاد الاوروبي.وبالنظر الى تعقد الوضع في هذا البلد من منطقة الساحل التي اصبحت مسرحا لنشاط ارهابي زاد من حدته تنقل الاسلحة بمختلف انواعها فان عديد البلدان اصبحت تتردد في التدخل مباشرة في وضع قد تكون سلبياته اكبر من ايجابياته.وعن خيار التدخل العسكري الذي دعت اليه بعض البلدان فان الجزائر طالما فضلت خيار الحوار و التشاور حيث ان الدبلوماسية الجزائرية ما فتئت تؤكد على انه لازالت هناك فرصة للحوار و التوصل الى حل سياسي. * فرصة لحل سياسي و ترى الجزائر في هذا الخصوص انه من اجل الحصول على افضل فرص للنجاح فان البحث عن مخرج للازمة في مالي ينبغي أن يتم في ظل احترام بعض الشروط. و يتعلق الأمر أولا بأن الماليين هم الحلقة المحورية في البحث عن حلول لمشاكلهم و أن الأمر يتعلق بالمساعدة و الدعم مع تعزيز إمكاناتهم الوطنية.أما بخصوص النقطة الاخرى التي رافعت من اجلها الجزائر فتتلخص في ضرورة التوصل إلى حل سياسي تفاوضي في اقرب الآجال الممكنة و ذلك لتفادي أي انزلاق يجر معه الأطراف التي تنبذ بشكل صريح الإرهاب والجريمة الدولية المنظمة و ترفض أي مساس بالسلامة الترابية لمالي.والشرط الاخر فيتمثل في اتفاق الأطراف الفاعلة في المجتمع الدولي على اجندة واحدة و مسار أوحد لجهودهم تأخذ بعين الاعتبار إرادة الماليين وصلاحيات المجموعةالاقتصادية لدول غرب إفريقيا و كذا مصالح الأمن الوطني لدول الميدان المجاورة لمالي (الجزائر و النيجر وموريتانيا).كما ينبغي التاكيد على ضرورة الأخذ بالحسبان بمسؤوليات الإشراف و التنسيق المنوطة بالاتحاد الإفريقي في مجال الحفاظ على السلم والأمن و الدعم المنتظر من الأممالمتحدة. وفي اطار الجهود التي تبدلها الجزائر لايجاد حل في مالي توجه الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية و الإفريقية السيد عبد القادر مساهل إلى نواكشوط في إطار جولة تقوده على التوالي إلى موريتانيا و مالي و النيجر.وسيكون السيد مساهل مرفوقا بوفد يتكون على وجه الخصوص من مسؤولين سامين في وزارة الدفاع الوطني.و تندرج هذه الجولة في إطار المشاورات المنتظمة بين بلدان الميدان حول الوضع في الساحل و على وجه الخصوص الأزمة في مالي و آفاق تسويتها في ظل احترام الوحدة الترابية للبلد و المصالح العليا للشعب المالي الشقيق و شعوب المنطقة.وسيتم اغتنام هذه المشاورات لتعزيز التعاون بين بلدان الميدان من خلال الآليات الموجودة (اللجنة السياسية و مجلس أركان الجيش العملي المشترك وحدة الإدماج و الربط) في مجال مكافحة الإرهاب و الجريمة العابرة للأوطان. وكان الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية السيد عبد القادر مساهل قد اجرى يوم الخميس بباريس محادثات مع وزير الشؤون الخارجية الفرنسي السيد لوران فابيوس كما التقى على التوالي بالسيد جان فيليكس باغانون ممثل فرنسا الخاص للساحل والسيدة إيلان لوغال المكلفة بإفريقيا بالخلية الدبلوماسية لرئاسة الجمهورية الفرنسية تمحورت حول الوضع في الساحل و بالخصوص في مالي.وخلال المحادثات التي وصفت بالمفيدة و العميقة كان للطرفين الجزائري والفرنسي "تطابق كبير في وجهات النظر" بشأن أهمية الحفاظ على الوحدة الترابية و الوحدة الوطنية لمالي و كذا حول الخطر الذي يمثله الإرهاب و الجريمة المنظمة العابرة للأوطان. * دعم امريكي للمقاربة الجزائرية في هذا الصدد أعربت الولاياتالمتحدة عن دعمها القوي للمقاربة الجزائرية في تسوية الأزمة الحاصلة في مالي مع استبعادها إمكانية أي تدخل عسكري أمريكي في شمال مالي وتفضيل الحل السياسي.وصرح الجنرال كارتر ف. هام القائد الأعلى لقيادة القوات المسلحة الأمريكية بإفريقيا (أفريكوم) خلال ندوة صحفية بان بلاده لا تنوي ارسال قوة عسكرية إلى شمال مالي و لا تتوقع تواجدا عسكريا في هذه المنطقة مؤكدا أن "البديل الوحيد الذي لا يجب أن يكون هو التواجد العسكري الأمريكي في شمال مالي".وأضاف المسؤول الأمريكي أن "أحد الجوانب الأساسية في تسوية الأزمة المالية يكمن في التمييز بين الجماعات المسلحة بالمنطقة و تحديد تلك التي تعتبر إرهابية من التي هي ليست كذلك". كما اعرب الجنرال هام عن دعمه للجزائر التي تدعو الى التفريق بين المطالب المشروعة للماليين و النشاط الارهابي مؤكدا ان الولاياتالمتحدة "ليس لها نفس فهم" الجزائر فيما يخص ما يجري في مالي و لذلك -كما قال- "نحن نحاول فهم الدور الذي تضطلع به جماعة أنصار الدين أو ذلك الخاص بحركة التوحيد و الجهاد في غرب إفريقيا أو الحركة الوطنية لتحرير الازواد".
