أضحت الأزمة المالية ونتائجها المباشرة وغير المباشرة على منطقة الساحل وشمال إفريقيا وحتى جنوب أوروبا تلقي بظلالها على جدول أعمال الاجتماعات ومختلف اللقاءات على مستوى القمة عبر العالم سواء على صعيد الأممالمتحدة أو الاتحاد الإفريقي أو الاتحاد الاوروبي. وبالنظر إلى تعقد الوضع في هذا البلد من منطقة الساحل التي أصبحت مسرحاً لنشاط إرهابي زاد من حدته تنقل الأسلحة بمختلف أنواعها، فإن عديد البلدان أصبحت تتردد في التدخل مباشرة في وضع قد تكون سلبياته أكبر من إيجابياته. وعن خيار التدخل العسكري الذي دعت إليه بعض البلدان فإن الجزائر لطالما فضلت خيار الحوار والتشاور، حيث أن الدبلوماسية الجزائرية ما فتئت تؤكد على أنه لازالت هناك فرصة للحوار والتوصل إلى حل سياسي. وترى الجزائر في هذا الخصوص أنه من أجل الحصول على أفضل فرص للنجاح فإن البحث عن مخرج للازمة في مالي ينبغي أن يتم في ظل احترام بعض الشروط، ويتعلق الأمر أولا بأن الماليين هم الحلقة المحورية في البحث عن حلول لمشاكلهم وأن الأمر يتعلق بالمساعدة والدعم مع تعزيز إمكاناتهم الوطنية. أما بخصوص النقطة الأخرى التي رافعت من أجلها الجزائر فتتلخص في ضرورة التوصل إلى حل سياسي تفاوضي في أقرب الآجال الممكنة وذلك لتفادي أي انزلاق يجر معه الأطراف التي تنبذ بشكل صريح الإرهاب والجريمة الدولية المنظمة وترفض أي مساس بالسلامة الترابية لمالي. والشرط الآخر فيتمثل في اتفاق الأطراف الفاعلة في المجتمع الدولي على أجندة واحدة ومسار أوحد لجهودهم تأخذ بعين الاعتبار إرادة الماليين وصلاحيات المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا وكذا مصالح الأمن الوطني لدول الميدان المجاورة لمالي (الجزائر، النيجر وموريتانيا). وفي إطار الجهود التي تبدلها الجزائر لايجاد حل سلمي في مالي توجه الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية السيد عبد القادر مساهل أمس الأحد إلى نواكشوط في إطار جولة تقوده على التوالي إلى موريتانيا ومالي والنيجر. وكان السيد مساهل مرفوقاً بوفد يتكون على وجه الخصوص من مسؤولين سامين في وزارة الدفاع الوطني، وتندرج هذه الجولة في إطار المشاورات المنتظمة بين بلدان الميدان حول الوضع في الساحل وعلى وجه الخصوص الأزمة في مالي وآفاق تسويتها في ظل احترام الوحدة الترابية للبلد والمصالح العليا للشعب المالي الشقيق وشعوب المنطقة. وكان الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية السيد عبد القادر مساهل قد أجرى يوم الخميس الماضي بباريس محادثات مع وزير الشؤون الخارجية الفرنسي السيد لوران فابيوس كما التقى على التوالي بالسيد جان فيليكس باغانون ممثل فرنسا الخاص للساحل والسيدة إيلان لوغال المكلفة بإفريقيا بالخلية الدبلوماسية لرئاسة الجمهورية الفرنسية تمحورت حول الوضع في الساحل وبالخصوص في مالي. وخلال المحادثات التي وصفت بالمفيدة والعميقة كان للطرفين الجزائري والفرنسي “تطابق كبير في وجهات النظر” بشأن أهمية الحفاظ على الوحدة الترابية والوحدة الوطنية لمالي وكذا حول الخطر الذي يمثله الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للأوطان. وفي هذا الصدد أعربت الولاياتالمتحدةالأمريكية عن دعمها القوي للمقاربة الجزائرية في تسوية الأزمة الحاصلة في مالي مع استبعادها إمكانية أي تدخل عسكري أمريكي في شمال مالي و تفضيل الحل السياسي. وصرح الجنرال كارتر ف.هام القائد الأعلى لقيادة القوات المسلحة الأمريكية بإفريقيا (أفريكوم) خلال ندوة صحفية بأن بلاده لا تنوي إرسال قوة عسكرية إلى شمال مالي ولا تتوقع تواجداً عسكرياً في هذه المنطقة مؤكداً أن “البديل الوحيد الذي لا يجب أن يكون هو التواجد العسكري الأمريكي في شمال مالي”، معرباً عن دعمه للجزائر التي تدعو إلى التفريق بين المطالب المشروعة للماليين والنشاط الإرهابي. أما فرنسا التي تتبنى موقف الطرف المؤثر في الوضع السائد في مالي فتدعو إلى مقاربة متباينة حيث أشار الرئيس هولاند خلال ندوة صحفية على هامش قمة 5+5 التي اختتمت أول أمس السبت بمالطا إلى أن “الجزائر لا زالت تعتبر بأن هناك حوارات جارية” في مالي مضيفاً أن “هذا الحوار السياسي لا يجب أن يكون عنصر تأخير”. وفيما يتعلق بالإرهاب فقد أكد أن “لدينا مع الجزائريين في هذا الموضوع نفس الإرادة في مكافحة الإرهاب” لأن الجزائر -كما قال- “قد دفعت بما فيه الكفاية لكي تعرف ما هو الإرهاب ولذلك أنا أحترم موقفها”. وفي السياق دعا رؤساء دول وحكومات الحوار 5+5 بين دول اتحاد المغرب العربي (الجزائر، تونس، المغرب، ليبيا وموريتانيا) وخمسة بلدان من الاتحاد الأوروبي (فرنسا ، إيطاليا، إسبانيا، البرتغال ومالطا) في بيانهم الختامي بقمة مالطا إلى تعاون معتبر وحل سريع يحفظ السلامة الترابية والوحدة الوطنية وسيادة مالي.
