تتسرب كميات ما بين 500 إلى 150 ألف طن من المحروقات سنويا في سواحل البحر الأبيض المتوسط هذا ما أكدته الأمنية التنسيقية للمخطط التدخل للدول المتوسطية في الملتقى الدولي حول المخاطر الكبرى للتلوث البحري الناجم عن الحوادث المرتبطة بنشاط المحروقات والذي أشرفت على تنظيمه وزارة تهيئة الإقليم والبيئة والمدينة بفندق «الميريديان» الملتقى الدولي الذي إنعقد لأول مرة بولاية وهران حضره كل من رئيس المصلحة الوطنية لحراس الشواطئ العميد عزوز شريف وقائد الواجهة البحرية الغربية العميد بلمداح محفوظ وممثلي مبادرة 5+5 دفاع وممثلي اللجنة الوطنية التي تضم مختلف القطاعات كما أن هذا الملتقى يشارك فيه مختلف الفاعلين الوطنيين في المجال وخبراء من إسبانيا وفرنسا وتونس وفاعلين ضمن مخطط العمل من أجل المتوسط «بام» والمركز الجهوي المتوسطي للتدخل الإستعجالي ضد التلوث البحري الناجم عن الحوادث والمجموعة المتوسطية للصناعة البترولية. وفي هذا السياق أوضحت الأمينة التنسيقية للمخطط التدخل للدول المتوسطية على أن المحروقات بسواحل البحر الأبيض المتوسط تتسرب بكميات كبيرة جدا وعليه لابد من أخد الإحتياطات اللازمة وتجنيد جميع الوسائل وهذا لإنقاذ الحياة في البحر بالدرجة الأولى رغم أن العمليات المستعملة حاليا غير كافية بالمقارنة مع حجك ونسبة التسرب موضحة على أن الأسباب عديدة وفي مقدمتها الحوادث التي تحدث لبعض البواخر الناقلة للبترول هذا زيادة على قدم الناقلات والتي تنجر عنه تسرب هذه المادة وفي غالبية الأحيان فإن السبب يكون إرادي إذ أن البعض منهم يقومون بعمليات التنظيف في الساحل غير مبالين بالنتائج التي سوف تنجم عن هذه العملية. وفي نفس الموضوع فإن السيد درار سليم ممثل عن وزارة الإقليم والبيئة والمدنية على أن الهدف من هذا الملتقى هو محاولة إيجاد سياسة لإقحام جميع الفاعلين في مجال التدخل والوقاية من التلوث البحري الناجم عن حوادث الناقلات البترولية والخروج بتوصيات في مجال التعويضات بما أن الجزائر هي عضو في الصندوق الدولي للتعويضات الناجمة عن تلوث بالمواد الهيدروكربونية (فيمول) وهذا لرفع نسبة التعويض مع العلم أن إزالة الظواهر الملوثة لسواحل قد تكلف ملايير الدولارات وقد إستفادت الجزائر من هذا الصندوق بمبلغ واحد مليون دولار تخصلت عليه إثر حادث سكيكدة 2005 أين قامت بإقتناء معدات ووسائل لمكافحة التلوث ويؤكد ذات المسؤول على أنه حاليا يتم تعزيز وتدعيم مخطط «تل البحر» بعوامل ومراسيم أكثر فاعلية في الميدان وهذا بإقحام جميع الفاعلين لمختلف القطاعات وهذا للتصدي للتلوث الناجم عن ناقلات البترول مع العلم أن مخطط تل البحر يضم اللجنة الوطنية و3 لجان وكان محلية ومن المنتظر أن يقوم القائمين عليه بإثرائه في المستقبل القريب. ومن جهة أخرى أوضح مصدر من الملتقى على أنه حوالي 30 بالمائة من الناقلات البترولية تمر عبر سواحل البحر لا سيما المتوسط زيادة على 50 مليون طن من المواد الهيدروكربونية يتم نقلها عبر موانئ الجزائر في حين أن تدفق هذه المواد تتسبب في التلوث البحري بنسبة تتراوح ما بين 10 و15 بالمائة هذا وقد تم برمجة اليوم تمرين ميداني تكميلي للملتقى تلوث البحر وهذا في إطار عمليات مكافحة التلوث البحري «سيمى بول 12/ على مستوى الحوض البحري لميناء المحروقات بأرزيو ويهدف هذا المنظم من قبل لجنة «تل البحر» وهذا لتعميم القدرات من جانب مواجهة التلوث البحري الناجم عن حوادث تسرب البترول هذا إضافة إلى الوقوف على حجم الإمكانيات التي تمتع بها البلاد والتنسيق بين مختلف الفاعلين متعدد حيث خصص لمكافحة التلوث البحري في إطار مبادرة 5+5