اعتبر وزير التجارة اضراب الخبازين غير شرعي كون الوزارة لم تغلق أبواب الحوار بعد أو تتجاهل مطالبهم قائلا وبصريح العبارة" لايمكن تجويع شعب من أجل حسابات تجارية " مؤكدا ومن جهة أخرى أنه لن تتخذ عقوبات على هؤلاء المضربين وكان الوزير بن بادة قد قدم أمس أمام الغرفة السفلى للبرلمان مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 04-08 المؤرخ في 2004 المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية حيث يمنع صاحب السوابق العدلية الذي لم يرد له الاعتبار من القيد في السجل التجاري أو ممارسة نشاط تجاري بسبب ارتكابه احدى الجنايات او الجنح المنصوص عليها في المادة الثامنة من القانون رقم 04-08 المتعلق بشروط ممارسة الانشطة التجارية . واشار بن بادة ان هذه المادة تمنع عدد كبير من طالبي إنشاء المؤسسات خاصة أولئك الذين يدخلون عالم الشغل لأول مرة الامر الذي يدفع بهؤلاء الى ممارسة نشاطات غير مشروعة وبالتالي ظهور الأسواق الفوضوية التي كانت لها انعكاسات سلبية على الاقتصاد كما يضيف المسؤول أن ورود هذا القانون يعزز التدابير المتخذة للقضاء على التجارة الموازية و هذا من خلال التكفل بالاشخاص المعنيين و تمكينهم من العمل في اطار شرعي