أقر، الوزير الأول، عبد المالك سلال، إعفاء جبائي لفائدة المؤسسات الناشئة بمناطق الجنوب والهضاب العليا من ستة إلى 10 سنوات بعد المصادقة على قانون المالية التكميلي 2013، مضيفا، أن نفس الاجراءات ستمس وكالات تشغيل الشباب من خلال إعفائها من 3 إلى 10 سنوات، معلنا، أن 75 بالمائة من الشباب الذين استفادوا من قروض «أونساج» و«كناك» أعادوا القروض. وستستفيد ولاية الأغواط من ميزانية إضافية مقدرة ب 35 مليار دينار جزائري، حسب ما أعلنه، الوزير الأول، عبد المالك سلال، أمس، في لقائه مع المجتمع المدني، مضيفا، أنه، "إضافة إلى البرامج السكنية التي استفادت منها الولاية، ستحصل ولاية الأغواط على 4 آلاف سكن إجتماعي وحصة 8500 سكن ريفي وكذا ميزانية أخرى مقدرة ب 800 مليون دينار للمشاريع البلدية. من جهة أخرى، وفي رده على انشغال أحد أعضاء المجتمع المدني، كشف، الوزير الأول، عبد المالك سلال، عن اعادة ما يقارب 250 ألف بندقية صيد، مؤكدا، أنه " عندما بدأ الارهاب الجزائر كانت مضطرة على الحفاظ على المواطنين، واليوم الجزائر بخير من الناحية الأمنية بفضل قانون المصالحة الوطنية، سنقوم بارجاع بنادق الصيد تدريجيا للمواطنين والعملية تتطلب الوقت وإذا تعرضت أي بندقية للتلف، فإن الدولة الجزائرية ستقوم بتعويض أصحابها". كما أضاف، الوزير الأول، عبد المالك سلال، في سياق آخر، أن " الحكومة ستأخذ كل التدابير من أجل إيجاد حلول للمشاكل التي لمسناها خلال الزيارة"، مضيفا، الهدف ومسعى الدولة الجزائرية، هي مساعدة الأشخاص الأكثر حرمانا وخلق مناصب الشغل والثروة، معتبرا، أن "ميزانية الدولة لا يمكنها لوحدها تحسين وضعية المواطنين"، مضيفا، "لدينا سياسة حكيمة ولا نريد أن يحصل لنا ما حدث في الثمانينيات، نحن نتحكم في أنفسنا ولدينا رؤوس أموال يجب أن نحافظ عليها للحفاظ على مستقبل الجزائر".