كشف والي ولاية وهران أمس عن تاريخ القضاء على السكن الهش وإزالة كل النقاط السوداء التي شوهت النسيج العمراني بصفة نهائية وحدد سنة 2014 آخر أجل للإنتهاء من العملية بشكل رسمي جاء هذا خلال الحصة الأولى لمنتدى إذاعة وهران التي إحتضنتها قاعة المحاضرات لفندق الفينيكس بالسانيا حيث إعتبر المسؤول الأول عن الولاية مهلة 4 سنوات إبتداء من 2010 كافية لحل هذه الإشكالية وإسكان جميع العائلات التي تقطن البنايات المهددة بالإنهيار مؤكدا في نفس الوقت أن الولاية ستودع بشكل نهائي ظاهرة السكن الهش الذي ظلت تعاني منه سنوات طويلة. وفي هذا الصدد أعلن ذات المسؤول عن حصة الولاية من هذه السكنات حيث أفاد بلغة الأرقام عن تسجيل كشطر أول 9600 سكن ستستفيد منه العائلات المتضررة وهذا من أصل 13 ألف وحدة في إنتظار إستكمال الأشطر المتبقية وهذا عبر عدة مراحل علما أن الجهات الوصية حددت إحتياجاتها ب 11 ألف سكن بناء على الإحصاء والمسح الشامل الذي أجرته مصالحها طيلة هذه الفترة عبر الأحياء والمحميات المنتشرة عبر الولاية. ولتفادي أي إشكال أو نقص يمكن تسجيله أثناء عمليات التوزيع فقد أضفت على هذا البرنامج بعض التعديلات بإضافة 2000 وحدة إضافية حتى تكون كافية لتغطية جميع إحتياجات السكان وقامت من خلالها بضبط القائمة النهائية لمشاريع السكنات الهشة وإرسالها للجهات الوصية التي صادقت بدورها بالموافقة على إقتراحات السلطات المحلية. وفي إطار البرنامة المسطر للقضاء على السكن الهش فقد تم ترحيل في ظرف زمني قصير وبالضبط منذ 18 شهرا 1700 عائلة كانت تقطن هذه الهياكل بقطاعات حضرية عديدة من بينها الحمري، سيدي الهواري، الدرب وغيرها آخرها تلك المسجلة أول أمس والتي إستهدفت 161 عائلة في إنتظار إستكمال البرنامج عبر مراحل متتالية. وفيما يخص عملية الإستفادة أكد المسؤول الأول عن الولاية أنها ستمس بصفة قطعية القائمة الإسمية المضبوطة طبقا لإحصاء 2007 بناء على تعليمات الوصاية التي طالبت بإجراء مسح شامل لجميع العائلات المتضررة وعليه فإن كل مسجل بعد هذا الإحصاء لن يدرج في قائمة المستفيدين لتفادي التجاوزات المسجلة في هذا الشأن خاصة أن العديد منهم يحاولون إيهام السلطات المحلية قصد الظفر بسكن آخر حتى وإن كان قد سبق له وأن تحصل على منزل لائق وعليه إعتمدت هذه الأخيرة على لجان المراقبة والضبط للتأكيد من شفافية العملية. وفي حديثه عن البرنامج الخماسي 2010 2014 أعلن عن حصة 358 مليار دج التي إستفادت منها الولاية لتجسيد 1244 عملية في ظرف 5 سنوات وهذا بزيادة تساوي 146 مليار دج مقارنة مع الخماسي السابق علما أن 34 بالمائة من المبلغ الإجمالي وجه لقطاع العمران والسكن مقابل 16 بالمائة لقطاع المياه، 10 بالمائة للطرقات ، 7 بالمائة للتعليم و6 بالمائة لقطاع الشبيبة والرياضة. وبلغة الأرقام فقد تم تسجيل 64 ألف وحدة سكنية في ظرف 5 سنوات 31 ألف وحدة منها أنجزت وهذا بمعدل 50 بالمائة من الحصة الإجمالية فيما لا تزال 23 ألف وحدة في طور الإنجاز ستنتهي بها الأشغال خلال السنة الجارية كما ستستفيد الولاية خلال الخماسي الحالي من 32 ألف وحدة من مختلف الصيغ لتغطية العجز المسجل في هذا القطاع وتجاوز أزمة السكن التي ظلت تلاحق سكان وهران عدة عقود وبشأن الصيغة الجديدة التي أطلق عليها السكن الترقوي المدعم فحددت 8000 وحدة ستوجه للمهتمين بهذه الصيفة ممن تتوفر فيهم الشروط القانونية التي حددت الوزارة الوصية.
