مخطط تطوير على المدى البعيد يكفل انعاش الصناعة وترقية المنتوج الجزائري ينتظر أن تطغى الملفات الاقتصادية وبعث قطاع الصناعة على أشغال الثلاثية التي تنعقد، اليوم، بالعاصمة، وستحدد الحكومة وأرباب العمل (الباترونا) والاتحاد العام للعمال الجزائريين على طاولتها الرؤية الجديدة لتسيير الاقتصاد الوطني والرفع من سقف النمو، وفق إستراتيجية فعلية تسمح بإنعاش الاستثمار واستحداث مناصب الشغل وإعادة الاعتبار للإنتاج الوطني، كما يعول الفاعلون في الاقتصاد الوطني على اللقاء لتطوير القطاع الصناعي على وجه الخصوص بما يسمح بإعادة بعثه في ضوء برنامج حكومي مسطر ضمن مقاربة شاملة تقضي بضرورة تفعيل الحركية الصناعية في الجزائر ورسم مخطط تطوير على المدى البعيد والمتوسط. * خارطة لتطبيق برنامج الرئيس في شقه الاقتصادي وكان، الوزير الأول، عبد المالك سلال، أكد الأربعاء المنصرم خلال زيارته التفقدية التي قادته إلى ولاية تبسة أن الهدف من لقاء الثلاثية المقبل هو الوصول إلى ميثاق بين الشركاء حول الاتجاهات الكبرى للاقتصاد الوطني مهما كانت الظروف، مضيفا، أنه سيتم خلال اللقاء دراسة كيفية ضمان التطور الاقتصادي والاستثمار في الجزائر، موضحا، أنه "من الضروري أن نكون كلنا منسجمين" مبرزا، أنه ليست هناك تفرقة بين قطاع عام وخاص فالمهم، كما قال، بلوغ هذا الميثاق بكل موضوعية من أجل الوصول إلى تنمية تكون في خدمة الجزائر. وأضاف، الوزير الأول، أن الثلاثية المنتظرة ستعكف على دراسة "إمكانية تطوير اقتصاد وطني مبني على وحدات صناعية مختلطة وطنية عمومية وخاصة وكذا وحدات صناعية مختلطة وطنية وأجنبية"، مسترسلا، أن "الجزائر عرفت تأخرا في المجال الصناعي مقارنة بما كانت عليه سابقا ويجب تدارك الأمور وأن هذه هي خارطة العمل الذي رسمها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة للحكومة"، ملحا على ضرورة تجاوز "النقائص" التي يعرفها الاقتصاد الوطني كالكف عن الاعتماد على الغاز والبترول مشددا على أهمية "خلق ثروة حتى لا يسقط اقتصاد الجزائر بسقوط أسعار البترول"، وجدد القول أنه "حان الوقت للجزائر أن تصدر منتوجها الفلاحي ونحن قادرون على ذلك خاصة بواسطة الصناعة الفلاحية". ومن جهته، دعا الاتحاد العام للعمال الجزائريين إلى إنعاش الصناعة والإنتاج الوطني وفي هذا الإطار قال الأمين العام للمركزية النقابية عبد المجيد سيدي سعيد "من الضروري ترقية الإنتاج الوطني للتمكن من تقليص تبعية الاقتصاد للمحروقات وبالتالي تقديم عرض وافر لاستخلاف الاستيراد"، ومن جهة أخرى، جدد سيدي سعيد التزام الاتحاد العام للعمال الجزائريين ب "الوفاء" لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة وبكل القرارات السياسية والاقتصادية التي ستتبناها حكومته والعمل على تحقيقها، كما أعلن الأمين العام للعمال الجزائريين أن اجتماع الثلاثية سيدور حول الاقتصاد الوطني، في حين سيتمحور اجتماع الشهر المقبل حول الجانب الاجتماعي للعمال، ودعا كافة أعضاء الحكومة وأرباب العمل والنقابات، إضافة إلى المستهلك الجزائري، إلى تكثيف الجهود والاتحاد من اجل تقوية المنتوج الوطني. * "الباترونا مستعدة لمحاورة الحكومة بكل جديّة" من جانبه ، أعرب رئيس الكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية، حبيب يوسفي، عن استعداد الهيئة التي يرأسها للمشاركة بقوة وبفعالية في الثلاثية، وأضاف، حبيب يوسفي، في تصريح سابق له بشأن اللقاء الاقتصادي المقبل، أن "الباترونا على أتم الاستعداد لمحاورة الحكومة بكل جدية من أجل النهوض بالاقتصاد واستغلال جميع الإمكانيات لحل المشاكل ودفع حركة التنمية"، أضاف، حبيب يوسفي، في ذات السياق، على ضرورة التركيز خلال الثلاثية القادمة على كيفية نمو الاقتصاد الوطني وطرق الاستثمار للتمكن من إيجاد حلول للمشاكل المطروحة على الساحة للخروج بنتائج مرضية . وأوضح، رئيس الكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية، أنه من ضمن مساعيهم جمع الشمل واستغلال جميع الإمكانيات الموجودة سواء كانت مادية أو بشرية لحل مشاكلنا والمساهمة في تطوير نمو الاقتصاد الوطني . * المقترحات ال 94 ستتطرق إلى الاستيراد من جهته، كشف، رضا حمياني، رئيس فوروم رؤساء المؤسسات، أن المقترحات ال 94 المقدمة للثلاثية ستتطرق أيضا إلى مكانة الاستيراد ودور الدعم الذي سيضاف للقطاع، واقترح حمياني فرض رسوم جديدة على الواردات وتوسيع القوائم السلبية المسلمة للشركاء التجاريين للجزائر بغية الحد من الواردات. ودعا رئيس المنتدى إلى مراجعة القوانين الأساسية للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار بغية تعزيز مهامها في مجال مرافقة المستثمرين وكذا تكريس حرية الاستثمار، ولدى تطرقه إلى العقار الصناعي اقترح حمياني على الحكومة إتاحة الفرصة من جديد للمستثمرين الذين ساهموا بشكل فعلي في خلق ثروات للاستفادة من ملكية عقار. * القروض الاستهلاكية ومراجعة الأجر القاعدي كشف رئيس منظمة أرباب العمل، آيت عبد العزيز محمد سعيد، أن اجتماع الثلاثية الاقتصادي سيخصص لإعادة النظر في 200 مقترح، يأتي في صدارتها دراسة ملف القروض الاستهلاكية والأجور القاعدية بالنسبة للعمال الممثلين للقطاع الخاص، وأكد، آيت عبد العزيز، مؤخرا، أن اجتماع الثلاثية الذي سيجمع بين الوزارة الأولى ممثلة في مسؤولها الأول عبد المالك سلال والمركزية النقابية ومنظمة أرباب العمل سيخصص لإعادة تقييم ودراسة 200 مقترح، التي تم عرضها ومناقشتها خلال الاجتماعات الماضية، مضيفا أنه ستتم في هذا الإطار إعادة هيكلة جل المقترحات والنتائج التقييمية للعام 2011-2012، تماشيا ومتطلبات الاقتصاد والوضع الحالي. وفي موضوع ذي صلة، أوضح المتحدث نفسه أن أهم المقترحات التي تحتل صدارة قائمة الملفات التي ستعرض على طاولة الحكومة شهر سبتمبر القادم، ستخص فتح وتدعيم عروض القروض الاستهلاكية، وإعادة النظر في مستويات الأجور القاعدية لعمال القطاع الخاص، مع مراعاة القدرة التنافسية، بالنظر إلى النسبة التي سجلتها المؤسسات الخاصة في المجال الاقتصادي، حيث قاربت 500 ألف مؤسسة مقابل 6 ملايين عامل مصرح بهم بالنسبة للعام 2012.
