تحصي ولاية سيدي بلعباس 110 حافلات موجهة للنقل المدرسي بينها 87 حافلة تحصلت عليها البلديات من عند وزارة التضامن الوطني و23 أخرى منحتها إياها وزارة الداخلية وذلك لتمكين ما يزيد عن 11 ألف تلميذ من التوجه إلى المدارس والوصول إليهما في الوقت المحدد ناهيك عن عدد هام من الحافلات التي يمتلكها الناقلون الخواص علما وأن المجلس الشعبي الولائي رصد في موسم (2013 2014) مبلغ 1 مليار سنتيم لدعم النقل المدرسي والسماح لبعض البلديات العاجزة من استعماله في كراء حافلات الناقلين الخواص وفق اتفاقية تبرم في هذا الخصوص. ورغم هذا الكم من الحافلات فإن حجم معاناة المتمدرسين القاطنين في الريف والمناطق النائية يكاد لا ينتهي . ذلك أن الكثيرين منهم يصلون إلى المؤسسات التربوية متأخرين وفي حالة ارهاق كبير سيما في فترة التقلبات الجوية وهكذا أضحى هاجس النقل الشغل الشاغل لشريحة هامة من هؤلاء الأطفال الذين يضطرون للنهوض باكرا (السادسة صباحا) والسير على الأقدام مسافة معينة لبلوغ المرافق المخصصة لانتظار الحافلة ما يؤثر طبعا على ظروف تمدرسهم باستمرار رئيس لجنة التربية والتعليم العالي والتكوين المهني والشؤون الدينية بالمجلس الشعبي الولائي أشار في التقرير الذي عرضه في الدورة الأخيرة للمجلس إلى الصعوبات الجّمة التي ما فتئت تعترض سبيل المتمدرسين المقيمين بالمداشر والقرى المبعثرة هنا وهناك ما يستوجب على البلديات المعنية إعادة النظر في مسألة التكفل بالنقل المدرسي بوضع مخطط يلزم الناقلين الخواص التقيد بالخطوط الواجب قطعها يوميا مع توخي المتابعة الميدانية مؤكدا على أهمية تظافر وتنسيق الجهود وإحداث آلية إدارية فعالة لتوفير النقل للأطفال حتى يضمن لهم راحة البال والمواظبة الحسنة والاستقرار النفسي منتهيا إلى المطالبة بدعم البلديات العاجزة بحافلات سواء بالاعتماد على الصندوق المشترك للجماعات المحلية أو عن طريق وزارة التضامن الوطني وما ينبغي الإشارة إليه في الأخير وجود حافلات معطلة ببعض البلديات تزيد في تعقيد أزمة النقل بها والسؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح ماذا ينتظر به القائمون عليها لتصليحها ووضعها حيز الخدمة؟... هذا في الوقت الذي توجد فيه حافلات تستعمل أحيانا في غير الغرض الذي أوجدت من أجله.