تم خلال هذه السنة بولاية مستغانم قبول111 ملف في النشاط الفلاحي من طرف البنك من مجموع 382 ملف كانت مودعة على مستوى الفرع الولائي لصندوق التأمين على البطالة غير ان الملفات التي تم تمويلها فعليا من طرف بنك بدر هو 86 ملفا وان التناقص الذي حصل في الملفات المقبولة هو ان الكثير من الشباب لم تكن لهم عقود ملكية المحل بناء على المعايير التقنية التي يفرضها البنك الممول او تراجع اصحابها لاسباب شخصية وقد اكدت مصالح الصندوق على ان الاقبال يبقى واقعا حقيقيا من طرف الشباب الراغبين في الاستثمار في المجال الفلاحي والدليل هو كثرة الطلبات المودعة ومنها العدد المذكور سلفا على عكس السنوات الماضية التي كان فيها الاقبال على النشاطات الاخرى دون الفلاحة وياتي هذا الاقبال على الفلاحة بعد اجراءات تجميد نشاطات كراء السيارات والنقل وان المشكلة التي يعاني منها الشباب هي عدم حيازتهم على عقود الملكية لان أغلب محلات وسكنات المناطق الريفية المبنية منذ سنوات هي عبارة عن ورث فهي فعلا ممتلكات للشباب ولكنها بدون عقود وهنا يكمن رأس المشكلة ويقول بعض الشباب لابد على السلطات ان تاخذ هذا المشكل بجدية وتطرح حلولا اوتسهيلات تمكن الشباب الذين ليست لهم عقود الملكية ان يتحصلوا على قروض لمشاريعهم الفلاحية التي يصرحون بها