قررت الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب "لانساج" رفع التجميد عن قرار منح القروض في اطار المشاريع المنجرة عبر الوكالة في بعض الفروع، على غرار النقل، وشاحنات التبريد، والتحميص، وكراء العتاد الفلاحي، التعليب، وصيانة المساحات الخضراء اضافة الى صناعة الحلي والمجوهرات، وجاء القرار بعد تسجيل الوكالة، تزايد عدد الملفات المودعة لاقامة نشاطات في هذه الفروع والتي تم رفضها بسبب تعليق منح رخص النشاط، وابقت الوكالة على قرار منع مشاريع تربية المواشي في الولايات الحدودية بسبب شبكات التهريب. كشف الامين العام لوكالة دعم وتشغيل الشباب "لانساج" عن قرار الوكالة برفع التجميد عن كل النشاطات المعلقة لدى الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب "أنساج"، مثل أنشطة النقل العمومي للمسافرين ونقل البضائع التي تخص اقتناء حافلات وشاحنات، إلى جانب معدات الفلاحة، بالإضافة إلى نشاط كراء السيارات والشاحنات، بعد تجميدها منذ أكثر من عامين في كل ولايات الوطن، بالمقابل ابقت الوكالة على قرار منع القروض عن المربين والموالين المتواجدين في المناطق الحدودية بسبب مخاوف من تحويل هذه المساعدات، او سقوطها بين ايدي المهربين. ويأتي قرار إعادة فتح جميع النشاطات المجمدة في إطار إنشاء المؤسسات المصغرة لدعم الشباب تثمينا للإجراءات التي اتخذتها الوزارة الوصية مؤخرا من أجل تحفيز الشباب للاستثمار وخلق مؤسسات خاصة بهم بعيدا عن العمل المأجور، على غرار رفع المبلغ المالي المخصص للاستثمار من 500 مليون سنتيم إلى 1 مليار سنتيم، إضافة إلى التخفيض الجبائي والضريبي خاصة بولايات الجنوب وكانت الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب، قد علقت عددا من النشاطات سنة 2008 في بعض الولايات دون أخرى، والذي شمل إنشاء مؤسسات الترحيل، وقاعات الحلاقة بالنسبة إلى الجنسين، ومحلات الإطعام السريع، وكذلك محلات صنع الحلويات والمقاهي وقاعات الشاي ومراكز الهواتف العمومية، ومشاريع النقل بالنسبة للحافلات والشاحنات وكراء السيارات. واكد الامين العام للوكالة الطاهر شعلال، بان قرار تعليق هذه المشاريع "هو قرار اداري"، وقال المتحدث في حصة "ضيف التحرير" الاذاعية، ان هذا القرار كان وراء اقصاء العديد من الشباب الذين تقدموا بطلبات لدى الوكالة لاقامة انشطة في مجالات النقل والتبريد والعتاد الفلاحي، وفروع اخرى، موضحا بان القرار النهائي هو بيد ن الفروع الولائية للوكالة، التي شرعت في تنصيب لجان الانتقاء والمصادقة والتمويل، يترأسها رئيس فرع الوكالة للشروع في استقبال ودراسة جميع الملفات المودعة من طرف الشباب البطال الراغب في إقامة نشاط ممول من طرف البنك وبالاشتراك بالوكالة. وقال مسؤول "لانساج" بان الوكالة تقوم بتوجيه الشباب نحو الفروع والانشطة "أكثر ربحية وقابلة للحياة". مشيرا بان اصحاب المشاريع عليهم "اقناع اللجان الولائية المشكلة لدراسة الملفات للحصول على قروض مصرفية لمشاريعهم. عند الموافقة على المشروع من قبل اللجنة الإقليمية ، فإنه الملف لن يرفض على مستوى البنوك. وتشير حصيلة الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، الى استحداث 140 الف مؤسسة منذ اطلاق الوكالة في 1997، منها 20 بالمائة توقفت عن النشاط واختفت كلية، وبحسب مسؤولها الاول، فان صندوق ضمان الاستثمارات تعامل مع قرابة 4 الاف مشروع، مشيرا بان الوكالة تعمل حاليا على مرافقة مشاريع اخرى تواجه متاعب مالية لتمكينها من تجاوز المشاكل التي تواجهها. وبحسب الامين العام للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، فان حجم الاستثمارات المحققة في اطار المشاريع المسجلة لدى "انساج" بلغ 22,7 مليار دينار، منها 15 مليار دينار منحتها الوكالة، و4,7 مليار دينار في شكل قروض بنكية، فيما قدرت المساهمة الشخصية التي يقدمها اصحاب المشاريع بين 3 الى 7 ملايير دينار، مشيرا بان مساهمة اصحاب المشاريع تم تخفيضها بقرار من رئيس الجمهورية الى 5 بالمائة من مبلغ المشروع مقابل 25 بالمائة في 2008. واضاف المتحدث، بان التعديلات التي ادخلت على نظام "لانساج" قبل سنتين، والتي اقرها رئيس الجمهورية لفائدة الشباب العاطلين عن العمل، مكنت من ازالة بعض العراقيل التي كانت تحول دون اطلاق عديد المشاريع، بحيث تقرر تقليص مدة دراسة الملفات على مستوى البنوك الى شهرين فقط، بعدما كانت المدة تصل الى سنة كاملة. واوضح ان عدد المشاريع التي تم اطلاقها انتقلت من 10 الاف مشروع في 2008، الى 20 الف مشروع في 2009، ووصلت 22 الف مشروع استثماري العام الفارط، مشيرا بان اجمالي المشاريع التي تم انجازها وفق نظام "لانساج" سمحت باستحداث ازيد من 400 الف منصب شغل، واكد الامين العام للوكالة، بان الهدف الاساسي من خلال هذه التعديلات هو "المساهمة في القضاء على البطالة ومنح فرص للعاطلين عن العمل لدخول عالم المقاولة" وانشاء مشاريع خاصة بهم. واعترف المتحدث، بوجود تجاوزات، وقال بان الوكالة قامت بتحريك دعاوى قضائية ضد بعض المستفيدين من القروض والذين قاموا بتحويل الاموال التي حصلوا عليها، دون ان يقدم رقما عن عدد الملفات المحولة الى العدالة، مشيرا بان بعض اصحاب المشاريع لا يفرقون بين اموالهم الخاصة، والاموال التي هي ملك للشركة. و فيما يتعلق بأسباب رفض الملفات من قبل البنوك أجاب الأمين العام للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، الطاهر شعلال إلى "غياب وثائق" في بعض ملفات المقاولين الشباب لاسيما عقد ملكية الأراضي المخصصة للمشاريع المتعلقة بالزراعة و الصناعة الغذائية.
