طالب السيد ساسي احمد عبد الحفيظ والي ولاية تلمسان لدى إشرافه الخميس على لقاء نظمته أمانة اللجنة الولائية المكلفة بإعادة تأهيل المرافق الإدارية بمقر المجلس الشعبي الولائي، من رؤساء المجالس الشعبية البلدية ل 53 جماعة محلية تحضير إرسالية لمقررات مستعجلة تعني إحتياجات مناطقهم بداية الأسبوع( اليوم الأحد) على الأرجح سيما في ما تعلق بالإمكانيات المادية الثقيلة التي تدخل في خصاصة عتاد رفع القمامات المنزلية وشتى انواع النفايات ووسائل النقل المدرسي الذي لا تزال قائمة بقلتها بعديد الجهات النائية والريفية وغيرها من المطالب الإجتماعية التنموية التي لم تتألق بعد في حياة المواطن و تستحق الإستدراك . وألح الوالي للتعرف عليها باكثر دقة لتحديد مقاييس الدعم المرتبطة بالعامل البشري و المالي وهذا لضبط الأمور قبل رفعها لوزارة الداخلية و الجماعات المحلية في قبل حلول سنة 2014 لأن ما ترغب فيه البلديات حق شرعي للنهوض بالنقائص والإفصاح عنها بصراحة سيؤدي لا محالةإلى تدليل الصعاب التي بدورها تأتي بالمنفعة . وأضاف الوالي على هامش سرد الإقتراحات التي توصلت إليها اللجنة الساهرة على التكفل بالمرافق العمومية والرامية إلى معايشة العوائق الإدارية، أن توجّه التعليمة واضح و يجب إخضاع هذه المهمة لعامل التطبيق الميداني من لدن رؤساء الدوائر و "الأميار". * ربط 18 دائرة بالبيانات الخاصة بالبطاقة الرمادية أما مدير التنظيم و الشؤون العامة فقد ابرز أهم ما لاحظته اللجنة المكلفة بالمرفق العمومي أثناء نزولها للقاعدة مباشرة بعد تأسيسها في شهر اكتوبر المنصرم أن الإستقبال بالبلديات يسير بإجراءات تقليدية لذا خصصت وزارة الداخلية غلافا ماليا قدره 516 مليون دج تم توزيعه على مرحلتين الأولى ب79 مليون دج و الثانية 225 مليون دج لتحسين ظروف الإستقبال الإداري كون اغلب الشكاوي تتمحور حول السكن الذي يعتبر من الميادين الذي تحكمه تنظيمات قانونية و كذا الشغل الخاضع في حقيقته لمسابقات توظيفية ومع هذا يحتم على السلطات المحلية للبلدية و الدائرة توجيه المواطن للمصادر التي يجهلها وتعيه الإدارة من بلدية أو دائرة المهم إيفاده بصدق المعلومة . وبما أن المرفق العام يتسم بأوجه كثيرة لا تقتصر على شباك الحالة المدنية و الخدمات الإدارية فإن المواطن حسب أمانة اللجنة الولائية بحاجة ايضا لمرافق قومية كالغاز و الكهرباء والماء و الصحة كجزء لا يتجزأ عن برنامج الحكومة إنطلاقا من التعليمة لهذا ستعمل المؤسسة المعنية بالإتصالات التي أوكلت لها مهام ربط 37 ملحقة بلدية بالألياف البصرية بصفة إستعجالية قبل ال31 ديسمبر الجاري وهذا بالتجمعات البالغ عدد سكانها ال 2000 ساكن و هي من اولويات البرنامج الذي لا يتجسد إلا بجهود رؤساء البلديات في منح تراخيص الحفر لمسايرة مطلب الحكومة في تهيئة المرفق الإداري. و الجدير بالذكر أن 18 دائرة تم ربطها بالبيانات المركزية الخاصة بإستخراج البطاقة الرمادية بقيت منها سوى دائرتي أولاد الميمون وشتوان لضيق مقراته ومع هذا لن تهمش من العملية لأن عدد المركبات التي إرتفع عددها السنة الحالية 2013 إلى 184 ألف و 791 وسيلة تحوزها حظيرة الولاية مقارنة السنة المنقضية (2012) أين كانت 132 ألف و 037 سيارة.
