طالب والي و لاية تلمسان أحمد ساسي عبد الحفيظ، أول أمس، على هامش سرد الاقتراحات التي توصلت إليها اللجنة الساهرة على التكفل بالمرافق العمومية و الرامية إلى معايشة العوائق الإدارية تنفيذا لتعليمات و زير الداخلية. كما شدد على ضرورة إخضاع هذه المهمة لعامل التطبيق الميداني من لدن رؤساء الدوائر و "الأميار" عن طريق التماس العوارض و العوائق التي تعد حيز هام من مشاكل المواطن إداريا و التي ينبغي التطرق إليها باعتبار إلزامية الاهتمام بها شيئ مفروغ منه بتطبيق التعليمة الوزارية، خاصة في جانب الحالة المدنية أين كان الموظف يهرب من مصلحتها لكن اليوم - حسب الوالي- تغير مفهوم خدمتها و حان الوقت لجعلها من أهم الأهرام الإدارية بتأطير راقي و توزيع الموارد البشرية ذات كفاءة و هذا دور البلديات التي ستصبح هياكلها و اجهة المواطن و الإدارة بالولاية، رافضا أي تبرير في أن يسجل مع آفاق العام المقبل مشاكل في البلديات و كل ماهو معمول به إداريا كون تدخلات الحكومة تملي تحسين الوضع العام المنافي للامبالاة. أما مدير التنظيم و الشؤون العامة صرح بأن أبرز ما لاحظته اللجنة المكلفة بالمرفق العمومي، هو أن جل الشكاوي تتمحور حول السكن و كذا الشغل الخاضع في حقيقته لمسابقات توظيفية و مع هذا يحتم على السلطات المحلية للبلدية و الدائرة تنبيه المواطن. و بما أن المرفق العام يتسم بأوجه كثيرة لا تقتصر على شباك الحالة المدنية و الخدمات الإدارية فإن المواطن حسب أمانة اللجنة الولائية بحاجة أيضا لمرافق قومية كالغاز و الكهرباء و الماء و الصحة كجزء لا يتجزأ من برنامج الحكومة انطلاقا من التعليمة وزارة الداخلية.