على اثر التحقيق الذي باشرته الفرقة الاقتصادية و المالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بتيارت على مستوى ملبنة سيدي خالد بتيارت و التي مست اموال الخدمات الاجتماعية لعمال الملبنة ،حيث بينت التحقيقات وجود اختلاس و تبديد لاموال عمومية فاقت قيمتها 1,5 مليار سنتيم تم تقديم 10 موظفين عن الملبنة مشتبه فيهم امام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة تيارت ، احال الملف امام السيد قاضي التحقيق بنفس المحكمة ،وضع 05 منهم تحت الرقابة القضائية ،بتهمة اختلاس و تبديد اموال عمومية و ابرام صفقات مشبوهة.