أمر قاضي التحقيق لدى القطب الجزائي المتخصص بقسنطينة بوضع أكثر من عشرين شخصا منهم مسؤولون وعمال ومتعاملون تحت الرقابة القضائية بهدف التحري حول قضية عقد صفقات مشبوهة وغير قانونية بملبنة نوميديا، حيث وجهت لهم تهم تبديد أموال عمومية، الاختلاس، إبرام صفقات مخالفة ، استغلال النفوذ، استغلال الوظيفة والتزوير. وترجع حيثيات القضية إلى سنة 2010 بعد شكوى أودعتها إدارة المؤسسة على خلفية اختفاء 64 ألف كيس من الحليب في ظروف غامضة في شهر رمضان الماضي، حيث شرع قاضي التحقيق لدى محكمة قسنطينة في الاستماع لمسؤولين وموظفين بملبنة ‘'نوميديا'' بقسنطينة الهيئة الإدارية للملبنة وقبل إقدامها على إيداع شكوى لدى الجهات القضائية ضد العمال المكلفين بمراقبة الإنتاج والتسويق شكلت لجنة داخلية للتقصي والبحث فيما حصل، لكنها لم تصل إلى نتيجة بموجب ذلك توجهت إلى العدالة التي شرعت في توجيه استدعاءات للأطراف المعنية من مسؤولين وعمال لمعرفة المتسبب في القضية . كما أخضعت فصيلة الأبحاث للدرك الوطني كل الصفقات والتعاملات وملفات التسيير بداية من سنة 2004 وإلى غاية 2010 إلى التحقيق، الذي دام سنة كاملة قبل أن يحال الملف على محكمة الزيادية التي حولته على القطب الجزائي المتخصص نظرا لكون القضية ذات خصوصية اقتصادية، حيث من المقرر أن يتم الاستماع لعشرات الأشخاص منهم أكثر من 30 متهما من مسؤولين و إطارات وعمال، كما أدرج مقاولون و تجار وموزعون للحليب في خانة المتهمين. و في نفس السياق ومنذ حوالي ثلاثة أسابيع تم الاستماع لأكثر من مائة شخص بين متهمين وشهود بشأن مخالفات سجلها الدرك بشأن صفقات تتعلق بالإنتاج والتسويق والصيانة. جمال بوعكاز