شدد وزير الفلاحة و التنمية الريفية عبد الوهاب نوري على أهمية استدراك التأخر المسجل في وحدات التخزين و التبريد بعد أن أصبحت الجزائر تسجل مستويات قياسية في إنتاج العديد من المواد الفلاحية من بينها البطاطا و البصل. و في تصريح للصحافة قال السيد نوري أن "الأولوية القصوى للسلطات العمومية كانت رفع الإنتاج في كل المواد و اليوم وصلنا إلى مستويات قياسية في إنتاج البطاطا و البصل و في الكثير من المنتوجات الفلاحية الأخرى". و أكد الوزير أنه "آن الاوان لنستدرك التأخر الموجود في وحدات التخزين و التبريد و وحدات تحويل هذه المواد من أجل تحضير أنفسنا للتموقع في الأسواق الخارجية لتصديرها". ومن جهة أخرى أوضح السيد نوري أن الجزائر ترفع "تأخرا كبيرا" في إنتاج البقول و بصفة خاصة الجافة منها مذكرا أن الوزير الأول خلال زياراته المختلفة لولايات الوطن "أعطى تعليمات للمنتجين للتركيز على إنتاج هذا النوع من المواد التي تكلف خزينة الدولة أموالا طائلة". وفي موضوع منفصل دعا وزير التكوين والتعليم المهنيين السيد نور الدين بدوي إلى التركيز على العمل الجواري التحسيسي لاستقطاب متمهنين من بين العاملين بداخل المستثمرات الفلاحية. وأوضح السيد بدوي خلال تنشيطه للقاء مع الشركاء الاقتصاديين للقطاع في إطار زيارته التفقدية للولاية أن "إنجاح نمط التكوين عن طريق التمهين في المجالات الفلاحية مرتبط أساسا بتجسيد عمل جواري وتحسيسي بداخل المستثمرات الفلاحية بهدف استقطاب أكبر عدد ممكن من الشباب يمكنهم التربص في أنشطة مختلفة على غرار الأشجار المثمرة وزراعة الخضروات والمحاصيل الكبرى". وتسمح هذه العملية "بضمان تأهيل جيد للموارد البشرية العاملة بهذه المستثمرات بما يساهم في إعطاء دفع قوي للقطاع الفلاحي" -يضيف الوزير. كما دعا إلى فتح تخصصات فلاحية جديدة بالمؤسسات التكوينية والتي من شأنها المساهمة في تحقيق تنمية مستدامة بكل منطقة على غرار اقتراح فتح تخصص زراعة البقوليات بتيسمسيلت التي كانت تشتهر خلال سنوات مضت بإنتاج هذا المحصول. وأشار السيد نور الدين بدوي أن الوزارة تعطي أهمية كبيرة لنمط التكوين عن طريق التمهين وذلك من خلال التركيز على ابرام إتفاقيات مع مختلف الشركاء الاقتصاديين بهدف تكوين يد عاملة مؤهلة في شتى الميادين خصوصا في السكن والفلاحة والصناعة مثمنا نجاح العديد من الاتفاقيات على غرار تلك المبرمة مع المؤسسة الصناعية للأغطية والنسيج بتيسمسيلت. وأبرز الوزير أنه "تطبيقا لتعليمة الوزير الأول الرامية إلى تطوير التمهين فانه على المؤسسات الأجنبية الناشطة بالجزائر ضمان تكوين يد عاملة مؤهلة في إطار عقود واتفاقية مبرمة في هذا الإطار". وأعتبر السيد بدوي اللجان الولائية للتكوين والتأهيل "قوة اقتراح من شأنها تدعيم وتعزيز المدونة الوطنية للتكوين بتخصصات جديدة تسمح بمواكبة التطورات الاقتصادية الحاصلة بكل منطقة من الوطن".