انتقد السيد والي ولاية معسكر بشدة عزوف المستثمرين والمتعاملين الاقتصاديين المحليين عن الاستثمار في الصناعات التحويلية التي من شأنها تثمين فائض المنتوجات الفلاحية ملاحظا خلال إشرافه أمس على افتتاح أشغال يوم إعلامي وتحسيسي حول التكوين المهني احتضنه قصر المؤتمرات أن الولاية استعادت مرتبتها الأولى في إنتاج البطاطا وأن كل إمكانيات التخزين تحت التبريد المقدرة ب 200 ألف متر مكعب هي مستغلة في تخزين هذه المادة مما يتعذر معه إيجاد مكان لتخزين الانتاج الجديد منها فضلا عن وجود حوالي مليون قنطار من البصل مكدسا لدى الفلاحين عرضة للتلف وتساءل لماذا لا يستغل المستثمرون هذا الوضع بإنجاز مصانع لتحويل المنتجات الفلاحية مثل البطاطا البصل، الجزر ، الزيتون والعنب والبرتقال؟ وأبرز مسؤول الولاية أن 162 مشروعا استثماريا تم اعتمدها لكنها خارج المجال الفلاحي مستعرضا جهود الدولة للنهوض بهذا القطاع ولا سيما من حيث تجديد شبكات الري الفلاحي بالمحيطين المسقيين هبرة وسيق. والمحيط الجديد بسهل غريس ومشروع «الماو» والذي يتيح للقطاع الفلاحي المحلي الإستفادة من المياه السطحية المحلية وبالتالي تجسيد القطب الفلاحي المنشود للولاية. وبخصوص قطاع التكوين المهني والتمهين ذكر السيد الوالي بنتائج الزيارة التي قام بها وزير التكوين والتعليم المهنيين للولاية وتأسف للعديد من التجهيزات الحديثة والتخصصات الهامة غير المستغلة كتخصص صيانة عتاد وتجهيزات التبريد وتخصصات البناء إذ يوجد حوالي 5000 سكن لم تنطلق أشغال بنائها ويجري التفاوض مع مؤسسات أجنبية لإنجازها في ظل افتقار المقاولات المحلية إلى اليد العاملة المؤهلة وعدم استعانة هذه المقاولات بمؤسسات التكوين المهني والتمهين لتأهيل ورسكلة عمالها دون أن يعفي قطاع التكوين من اللوم والعتاب لبقائه كما قال: منغلقا على نفسه وقد نوّه مسؤول الولاية بالمناسبة بقرار وزير التكوين والتعليم المهنيين المتعلق بتخصيص المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني الجاري إنجازه بتغنيف للتكوين في التخصصات الفلاحية مشيرا إلى أن الطلب على هذا النوع من التكوين ارتفع إلى حدود 800 طلب بعد أن استفاد منه العام الماضي 562 من الفلاحين وأبنائهم اللقاء تواصل بعد ذلك باستعراض وضعية قطاع التكوين المهني والتمهين بولاية معسكر وعروض التكوين المتوفرة في حوالي 145 تخصصا موزعة على 26 مؤسسة تكوينية إلى جانب تقديم صورة عن وضعية الاستثمار في الولاية وبحضور المتعاملين الاقتصاديين وممثلي المجتمع المدني.