قدم الأحد بمقر وزارة الداخلية والجماعات المحلية عرض عن السجل الوطني الآلي للحالة المدنية الذي دخل حيز الخدمة الفعلية أمس السبت تجسيدا لإلتزامات وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية المتعلقة بعصرنة الإدارة المحلية وتحسين نوعية الخدمات التي تقدمها للمواطنين. وبإمكان كل مواطن -- وفق هذا السجل-- استخراج شهادة ميلاده من بلدية إقامته وبأي بلدية من بلديات الوطن دون أن يكون مجبرا على التنقل إلى بلدية مكان ميلاده. وفي هذا الإطار أوضح مدير الإعلام الآلي بالوزارة كيشو شريف أن انجاز هذا السجل مر بمرحلتين تمثلت أولاها في إنشاء قاعدة معطيات للحالة المدنية على مستوى 1541 بلدية. وتتكون هذه القاعدة من المعطيات المحجوزة والصور الممسوحة ضوئيا لجميع عقود الحالة المدنية لسجلات البلدية المعنية. وتمثلت المرحلة الثانية من العملية في انجاز السجل الوطني الآلي للحالة المدنية على مستوى الوزارة عن طريق تجميع قواعد المعطيات لجميع بلديات التراب الوطني والتي تتضمن كل المعطيات لجميع سجلات الحالة المدنية للميلاد والبالغ عددها --كما أشار إليه المتحدث-- حوالي 59 مليون نسخة رقمية لعقود الميلاد.