أودع وكيل الجمهورية لدى محكمة وهران بحي جمال الدين المدير العام لدى شركة إرياض بمطاحن وهران والممثل القانوني لدى المؤسسة الحبس المؤقت وذلك إثر متابعتهما بتهمة الرشوة مع جدولة قضيتهما للمحاكمة في جلسة لاحقة. الإطاران أوقفتهما مصالح الأمن الحضري العاشر متلبسين برشوة قيمتها خمس (5) ملايين سنتيم كعربون من المبلغ الإجمالي المقدرب 500 مليون سنتيم كرشوة طلبها المدير العام من إبن حارس سابق بالمؤسسة حسب ما أوضحه هذا الأخير ضمن الشكوى التي أودعها ضد الإطارين وذلك مقابل تسليمه شهادة الإستغلال للمسكن الوظيفي الذي لم تتم تسوية وضعيته. وعلى إثر ذلك تقرب الضحية (إبن حارس المؤسسة) من المدير العام من أجل النظر في قضية تسوية ملف السكن الوظيفي إذ طلب منه هذا الأخير مبلغ 500 مليون للقيام بالمهمة أقنعه الضحية بأنه جاهز لدفع المبلغ الذي ستتكفل شقيقته المغتربة بهولندا بتحضيره وتسليمه. ومن جهة أخرى توجه الضحية نحو مصالح الأمن من أجل إيداع شكوى بهدف نصب كمين للمدير العام والممثل القانوني لمؤسسة إرياض لمطاحن وهران وتوقيفهما متلبسين برشوة 5 ملايين سنتيم كتسبيق لمبلغ 500 مليون.