أدانت محكمة وهران بحي جمال الدين في جلسة أمس إثني عشر (12) شابا من جنسية مغربية بعقوبة ستة (6) أشهر حبسا موقوفة التنفيذ وذلك إثر متابعتهم بتهمة الهجرة السرية فيما كان ممثل الحق العام قد إلتمس في حقهم نفس العقوبة نافذة. هؤلاء المغربيين قدمتهم كل من فرقة الدرك الوطني التابعة لحي إيسطو ومصالح الأمن الحضري الواحد والعشرين أمام المحكمة مباشرة بعد توقيفهم إثر دورية عادية لذات المصالح بغية مراقبة الهوية الأصلية لهؤلاء الشباب ليتضح بأنهم لا يحوزون على أي جوازات سفر أو وثائق تثبت هويتهم الأصلية مما يؤكد إقامتهم بطريقة غير شرعية على التراب الوطني، الأمر الذي إضطر ذات المصالح إلى اقتيادهم إلى المصلحة من أجل فتح في حقهم تحقيق إبتدائي حول الهجرة غير الشرعية. وعلى إثر ذلك ولدى مثولهم أمام وكيل الجمهورية لدى المحكمة تم إيداعهم الحبس المؤقت وفق إجراءات التلبّس مع جدولة قضيتهم للمحاكمة في جلسة أمس. وفي الجلسة اعترف هؤلاء الشباب بتسللهم بطرق ملتوية إلى التراب الجزائري مبرزين من خلال تصريحاتهم بأن هناك شبكات على الحدود المغربية - الجزائرية تهتم بعمليات عبورهم وتسربهم خلسة، في حين أكد آخرون بأنهم تم إستدعاؤهم من قبل أصدقائهم بغية القيام بأعمال الجبس والزخرفة على الجدران وأسقف الفيلات فيما أفاد آخر بأنه قدم إلى وهران بهدف حضور حفل زفاف أحد معارفه الجزائريين فألقي القبض عليه. وبعد المداولة نطقت هيئة المحكمة بحكم ستة (6) أشهر حبسا موقوف التنفيذ في حق هؤلاء المهاجرين السريين المغربيين الإثني عشر (12).