إستأنف أمس عمال مؤسسة النقل الحضري العمومي »إيطو« إضرابهم عن العمل بعدما أقدموا على شل حركة النقل بالخطوط الستة التابعة لهذه المؤسسة حيث شن أمس حوالي 263 عامل حركة إحتجاجية جمدوا من خلالها نشاطهم منذ الصبيحة أين إختفت حافلات النقل العمومي من جميع الخطوط مما أثار إستياء بعض المواطنين الذين اعتادوا على ركوب هذه الوسيلة باعتبارها تقدم خدمات أفضل من الناقلين الخواص، خصوصا المركبات التي تنشط في خطوط (B,U، 11و p1و37)، مما خلق فوضى وازدحام بمحطات النقل سيما وأن هذا الإضراب تزامن مع فترة الدخول المدرسي وإقبال التلاميذ على هذه الوسائل للإلتحاق بمقاعدهم الدراسية. وحسب ممثل نقابة عمال مؤسسة النقل العمومي لوهران فإن إستئناف الإضراب جاء بعدما أمهلت الشريحة العمالية الإدارة مدة لا تزيد عن الثمانية أيام للحوار والنقاش حول مطالب الموظفين من ذلك المتعاقدين الذين لم تتجدد عقودهم فضلا على أن العديد منهم طردوا في ظرف لا يتجاوز 8 أشهر كاملة، ناهيك عن مطالبتهم بتحسين ظروفهم الإجتماعية والمهنية وإعادة إدماج العمال المفصولين لأتفه الأسباب واستفادتهم من الإمتيازات القانونية والمساعدات الإجتماعية باعتبارها حقوق مشروعة وركز المحتجون على ضرورة الإنصياع لمطالبهم المتمثلة في إيفاد لجنة تحقيق وزارية لتقصي الأمر رافضين سياسة »الحڤرة« والظلم التي مست بعض الموظفين بسبب ومن غير سبب كما أصرّوا على ضرورة تنحية المدير الإداري والتقني الذي حسبهم تسبب في فصل العديد من الموظفين فضلا على تأخر تسريح رواتبهم الشهرية. في حين تعتبر الإدارة الإضراب غير شرعي ولا تزال تدرس القضية مع المسؤولين من الوصاية كل هذا الإشكال على إعتبار أنه مشكل داخلي محض. ولعل ما يحدث داخل مؤسسة النقل الحضري العمومي جراء الإحتجاجات المتكررة لعماله بعدما أضحت الهيئة الوصية عاجزة على تسوية أجور موظفيها لهو صورة طبق الأصل لما حدث لمؤسسة النقل الحضري لبلدية وهران والتي وصل بها الوضع للإفلاس منذ عشرية من الزمن وأضحت العديد من العائلات على حافة الفقر.