زادت معاناة التجار المتضررين من جراء المشاريع المختلفة المفتوحة بالمدينة ومنها مشروع الترامواي بحيث دفعهم ذلك إلى مطالبة مصالح الضرائب بإعفائهم كلية من الجباية لأن نشاطهم يشهد كسادا كبيرا خصوصا ذلك المتمركز بالشوارع المعنية بأشغال إنجاز المسار مثل شارع حمو مختار المقري وشارع جيش التحرير الوطني، وشارع خميستي بالسانية وبحي إيسطو وغيرها. وحسب تقارير الإتحاد العام للتجار والحرفيين فإن أكثر من ألف تاجر بولاية وهران يعاني من نفس المشاكل سواء المتضررين من أشغال الترامواي أو ورشات أخرى كمشروع ترميم 400 عمارة بأحياء وسط المدينة. أما التجار المتمركزون ببلديات وادي تليلات ومسرغين وبوتليليس فعانوا كثيرا بعد إنجاز منشآت فنية جديدة كالطريق السيار شرق غرب، والطرقات الإجتنابية للطريق الوطني رقم (2) الرابط ما بين وهران وعين تموشنت. فمداخيل هؤلاء إرتكزت أساسا على ما يقتنيه أصحاب المركبات المارين من هناك من أغراض ومأكولات وغيرها كما أن التجار كيفوا تجارتهم حسب طبيعة المنطقة ونوع الزبائن فأغلبهم يبحثون عن الخدمات المختلفة أو محلات بيع قطع الغيار أو تصليح المركبات أو المقاهي والمطاعم والأكل الخفيف، لكن بعد فتح الطرقات السريعة الجديدة أغلق معظم الباعة محلاتهم لأن أحدا لم يعد يقصدهم. وأكد ممثل الإتحاد العام للتجار والحرفيين بأن الكثيرين رفضوا الإستسلام لهذه الأوضاع، فبدل أن يشلوا نشاطاتهم التجارية حوّلوها إلى مناطق أخرى يكون فيها المردود أفضل، وإلى حد الآن هناك حوالي مائة تاجر على الأقل إنتقلوا نحو شرق المدينة وخاصة بشارع الميلينيوم، إما بشراء مقرات نشاط جديدة أو إستئجارها. وبشارع محمد بوضياف (مستغانم سابقا) إستبق بعض أرباب المؤسسات الأحداث، وراحوا يفتحون مقرات تخزين ومستودعات بأحياء وشوارع أخرى غير معنية بأي مشروع من المشاريع المذكورة، وبالتالي يوجهون زبائنهم إليها لشحن البضاعة التي إشتروها، لأن الأمر سيصبح مستحيلا بعد وصول أشغال الحفر إلى هذا الشارع. وحول قضية الإعفاء من الضرائب يقول ممثل الإتحاد العام للتجار والحرفيين بأنها شرعية لأن الأرباح توقفت نهائيا، وأصبح شغل هؤلاء الشاغل تسديد ديونهم أو تدارك الخسارة وقد سبق للإتحاد وراسل المديرية الجهوية للضرائب بغرض الإعفاء الجزئي من الجباية، وهو ما تم العمل به منذ شهر مارس الماضي بحيث عولجت ملفات التجار حسب الطلبات والحالات أما اليوم فأصبح الإعفاء الكامل من الجباية أمرا ملحا لما آل إليه النشاط التجاري من كساد. غبن من نوع آخر يواجهه الناقلون الخواص أيضا فحسب ذات مصادر الخبر فإن الإتحاد العام للتجار والحرفيين قد طلب مديرية النقل تسليمهم رخصا مؤقتة لتحويلهم مسارات الخطوط للناقلين المتضررين من مشروع الترامواي . ويضيف ذات المصدر بأنه إلى حد الآن تبقى هذه التحويلات غير قانونية ولا منظمة بدليل أن الناقلين أنفسهم يواجهون عدة عراقيل مع أعوان شرطة المرور إما بسبب تغيير المسارات أو التوقفات غير القانونية. وتجدر الإشارة إلى أن العشرات من التجار المتضررين أودعوا شكاوى كتابية لدى إتحاد التجار والحرفيين طمعا في حلول سريعة لهذه الأوضاع، وعلى هذا الأساس سيراسل الإتحاد مجمع ترام نور يدعوه للإلتزام بكل التعهدات التي قدمها قبل إنطلاق الأشغال خلال لقاءات رسمية مع السلطات المحلية والشريك الإجتماعي لتفادي إلحاق الضرر بالتجارأو تدراك ما حدث من أمور سلبية.