شهدت أسعار مادتي البطاطا و البصل مند يوم أمس إرتفاعا ملحوظا وصل إلى 80 دينار بالنسبة للبطاطا و هو المستوى الذي لم تصل إليه أثمان هذا المنتوج حتى خلال شهر رمضان الذي يزيد فيه الإقبال على شراء مختلف المواد الإستهلاكية فيما بيع البصل بجل الأسواق الجوارية ب 40 دينار بعد أن كان سعره لايتجاوز 25و 30 دينار . الارتفاع في الأسعار سجل بأسواق التجزئة الجملة إذ عرضت المادتين صباح أمس ب 55و 30 دينار للكيلوغرام الواحد أمر جعل التجار أنفسهم يطالبون بتدخل الوصاية لضبط السوق جراء هذا الإرتفاع الكبير و قد طالب الوكلاء ممثلين برئيس فيدرالية وكلاء سوق الجملة للخضر و الفواكه بضرورة ضبط السوق من خلال خلق غرف تبريد تابعة للدولة باعتبار ذلك يمثل الحل الوحيد للتحكم في السوق خارج فترات جني مختلف المنتوجات و خاصة الأساسية كالبصل و البطاطا و الطماطم و غيرها ،ذلك أن وجود هذه الهياكل يمكن من إقحام السوق بعرض إضافي من السلع المخزنة متى تطلب الأمر و عدم ترك المجال لبعض المتعاملين اللذين يسيطرون على العملية في الوقت الحالي من خلال إنفرادهم بملكية غرف تبريد يقومون عن طريقها بتخزين السلع وقت جنيها و تراجع أسعارها ليعيدوا إخراجها للسوق متى قل عرضها و بالأسعار التي تناسبهم لكن إن أوجدت الدولة غرف تبريد تابعة لها فسيتجه كل التجار لهذه الغرف العمومية لاقتناء و شراء السلع متى قل عرضها بأسعار الدولة التي من المؤكد أنها لن تكون مرتفعة . تجسيد المشروع حسب رئيس فيدرالية الوكلاء أصبح أمر ضروري خاصة و أن الارتفاع الناتج عن قلة العرض و سيطرة الخواص أصبح يتناسب أحيانا مع المناسبات التي يزيد فيها الطلب على بعض المنتوجات مع اقتراب عيد الأضحى بالنسبة لمادة البصل مثلا . من جهة أخرى أكد ذات المصدر بأن سبب إرتفاع أسعار البصل و البطاطا في الوقت الحالي يرجع بالدرجة الأولى لسيطرة أصحاب غرف التبريد الذين يحددون الأسعار التي تناسبهم لكن في ظل تراجع العرض ذلك أن فترة جني البطاطا انتهت مند شهر جويلية و قد نفد خلال فترة الشهر و نصف الأخير محصول هذه العملية ليبدأ في الوقت الحالي إقحام السوق أكثر مما كان بالبطاطا المخزنة مع العلم أنها كانت موجودة لكن مع البطاطا الجديدة لذلك كانت الفرصة سامحة أكثر لتحكم هؤلاء المتعاملين في التخزين بالسوق أما البصل فآخر فترة جني له كانت نهاية أوت و كان متوفرا إلى غاية حلول هذا الأسبوع بدأ العرض في التراجع و السبب دائما يعود لشراء متعاملي التخزين للمحصول بأرضه قصد تخزينه بغرف التبريد و إعادة عرضه بعد تراجع وفرته تماما بالأسعار التي تناسبهم لذلك لم يستبعد العديد من التجار ممن حاورناهم استمرار ارتفاع أسعار مادة البصل إلى أكثر من هذا المستوى مادامت المادة تقل بالسوق و تتجه نحو غرف التبريد التابعة للخواص