تفحص , نهاية الأسبوع , أعضاء المجلس الشعبي الولائي بولاية تيارت , و ذلك خلال إجتماع ترأسه والي الولاية السيد محمد بوسماحة , وضعية إستهلاك قروض المشاريع إلى غاية 20 سبتمبر الجاري . و قد استعرض عدد من المديرين التنفيذيين وضعية قطاعاتهم ، حيث عبر المسؤول الأول بالولاية عن عدم رضاه لوضعية إستهلاك الأموال المتأخرة جدا بالنظر إلى التقدم الكبير و أحيانا لانتهاء الأشغال بكثير من المشاريع مما يحرم الولاية من موارد و مشاريع من ميزانية الدولة طالما أن المبالغ المخصصة لم تستهلك . و حث والي الولاية مسؤولي القطاعات الكبرى التي تسير مشاريع لها إنعكاسا على أكبر عدد من المواطنين ، و تحتاج إلى أموال كبيرة مثل التجهيزات العمومية التي تشرف على إنجاز المؤسسات التربوية ، و البناءات الصحية ، و المنشآت الإدارية ، و كذا مديرية السكن ، الأشغال العمومية ، الموارد المائية و على مضاعفة الجهود في اتجاه تقدم الأشغال ، و تسوية الوضعيات المالية ، و غلق كل المشاريع القديمة خاصة الموروثة عن القرن الماضي قبل نهاية العام الجاري على أكثر تقدير . و ألح والي الولاية خلال مناقشة المشاريع حالة بحالة على مديري القطاعات على تحفيز المقاولين لتقديم وضعياتهم المالية شهريا ، طالما أن التمويل غالبا ما يكون مٌعَطِلًا لتقدم الأشغال ، مع تغيير جذري في المصالح المالية للإدارة المتقاعسة . و أوصى رئيس الجهاز التنفيذي بضرورة سهر لجنة الصفقات العمومية على تطبيق القوانين المسيرة و التنسيق بين المديريات التنفيذية خاصة ما يتعلق بتجهيز المشاريع عندما تتجاوز الأشغال 50 % ، و ربطها بمختلف الخدمات مثل الماء ، و الكهرباء و الغاز و الهاتف . و يشار أن المجلس الولائي إستعرض قطاعات التجهيزات العمومية التي تسير 203 عملية و البيئية لها 25 ورشة و الغابات تباشر إنجاز 32 مشروعا ، أما التجارة فلها 07 عمليات تنموية . على أن يتواصل الإجتماع الأسبوع القادم لمناقشة مشاريع القطاعات المتبقية .