خصصت ولاية قسنطينة غلافا ماليا قدره 66 مليار دج من أجل بعث مشاريع برامج التجهيزات العمومية خارج قطاع السكن، لإنجاز العديد من المرافق والمنشآت العمومية عبر بلديات الولاية ال12، حسبما كشف عنه مؤخرا والي قسنطينة، السيد حسين واضح الذي وجه تعليمات للمديرين التنفيذيين من أجل الشروع في معالجة الملفات العالقة الخاصة بالتنمية المحلية وتسوية وضعيتها المالية في آجال لا تتعدى شهر، حيث ألح الوالي على ضرورة الاتصال المباشر مع شركاء قطاع البناء لتحسن الأداء والإسراع في تجسيد البرامج الضخمة التي استفادت الولاية منها. وقد عقد الوالي مؤخرا اجتماعا مع المديرين التنفيذيين، رؤساء الدوائر ورؤساء البلديات، وكذا مكاتب الدراسات ومؤسسات الإنجاز، لإيجاد حلول عملية حول الانشغالات والمشاكل التي تعرقل السير الحسن لمشاريع البناء، على غرار البطء في معالجة الملفات الإدارية، التأخر في تسديد الوضعيات المالية وصعوبة الحصول على الصفقات العمومية، مما يؤثر سلبا على وتيرة إنجاز المشاريع الخاصة بالمرافق العمومية التي ترافق مشاريع السكنات بمختلف الصيغ التي استفادت منها الولاية، وهي مشاريع ضخمة للقضاء على مشكل السكن، حيث عرفت الولاية في السنوات الفارطة عجزا كبيرا في المرافق لم يتوافق مع عدد السكنات الجاهزة، مما أثر سلبا على السكان المرحلين في إطار عملية القضاء على السكنات الهشة والقصديرية. من جهته أكد والي قسنطينة أنه سيتم فتح مسابقات هندسية دون إقصاء، من أجل اختيار مكاتب الدراسات ومؤسسات الإنجاز وفق معيار الكفاءة والنوعية التي ستوكل لها مهمة متابعة وتجسيد مختلف المشاريع عبر تراب الولاية، موجها نداء إلى مختلف مكاتب الدراسات ومؤسسات الإنجاز التي تتعامل مع الولاية بتقديم وضعيتها المالية شهريا، لتفادي التأخر في تحصيل المستحقات المالية وبذلك تفادي التأخر في تعطل المشاريع وعدم احترام آجال تسليمها المتفق عليه، مضيفا أن مكاتب الدارسات ومؤسسات الإنجاز مطالبة بتدعيم قدراتها البشرية والتقنية بما يسمح لها بتجسيد المشاريع بالنوعية اللازمة ووفق الآجال المحددة.