طالب أول أمس ممثل الحق العام بمحكمة الاستئناف لدى مجلس قضاء وهران تأييد الحكم السابق الصادر في حق كهل في عقده الخامس والقاضي بإدانته بعقوبة 4 سنوات سجنا نافذا لضلوعه في فضيحة مالية هزت البنك الوطني للتوفير و الاحتياط "كناب" حيث تورط في اختلاس ما يقارب المليار سنتيم عن طريق تحويل حسابات الزبائن لرصيده و أرصدة معارفه حيث توبع بتهمة اختلاس أموال عمومية و التزوير والاستعمال المزور في محررات رسمية . تفاصيل القضية ترجع إلى سنة 2010 حين تقدم الممثل القانوني لصندوق التوفير و الاحتياط إلى مصالح الدرك الوطني بالمجموعة الإقليمية لإيداع شكوى مفادها اكتشاف ثغرة مالية بأحد فروع البنك قدرت بمليار سنتيم حينها حرك النائب العام دعوى قضائية أين باشرت عناصر فصيلة الأبحاث للدرك الوطني تحريات معمقة بذات البنك حيث تم تحديد الثغرة المالية في شباك أحد الموظفين القابضين حيث تم توقيفه و إحالة ملفه على العدالة حيث بينت التحريات المعمقة بعد إجراء الخبرة العلمية أن المتهم كان يقوم بتحويل أرصدة الزبائن لحسابه الخاص و في حسابات معارفه مغتنما فرصة ما قبل الجرد الشهري و السنوي لانجاز مشاريع خاصة دون تسلم ضمانات تثبت ذلك و في جلسة المحاكمة اعترف المتورط بالتهم الموجهة إليه مصرحا أنه قام بإرجاع نصف المبلغ .