أكد مصدر نقابي مسؤول ل »الجمهورية« أن 70 بالمائة من مخابز وهران تعمل بأجهزة قديمة وعتاد مهترئ غير قابل للإستعمال يتقدمها الأفران وآلات العجن وغيرها من التجهيزات الضرورية لصناعة الخبز. وأضاف نفس المسؤول أن أحدث التجهيزات تعود الى سنة 1996 أي مرّ على دخولها حيز الخدمة 14 سنة مما يجعل العمل بها أمرا مستحيلا بسبب التوقفات المفاجئة إثر الأعطاب التي ما فتئت تكلّف الخبازين أعباءا إضافية لصيانتها وهم في غنى عنها حسب ممثل الخبازين بالولاية والذي إقترح ضرورة تدخل الوصاية قصد مساعدتهم في الاستفادة من قروض بنسب وفوائد قليلة أو بدون فوائد بهدف تجديد عتاد المخابز وضمان خبز صحي. هذه التصريحات حسب العارفين بخبايا القطاع تجعل صحة المستهلك قاب قوسين أو أدنى من الخطر حيث أنه لوسلمنا بإهتراء العتاد وعدم »صلاحيته« فإن الخبز الذي تعرضه هذه المخابز رديء وقد يضر بالصحة العمومية مما يستدعي إتخاذ الإجراءات اللازمة قصد تفادي كلّ كارثة لا قدر الله. هذا ويحضر هذه الأيام نقابيو الإتحادية الولائية للخبازين بوهران لتنظيم جمعية عامة قبل نهاية الشهر الجاري قصد تجديد مكتب هذا الهيكل النقابي والخروج بقرار موحد هو شن إضراب مفتوحة لتحريك الوصاية والضغط عليها بهدف إتخاذ الإجراءات اللازمة حول جملة الإقتراحات الموجودة على طاولة الوزارة الوصية والتي ما فتى الخبازون يرفعون كل مرّة ويناشدون المسؤول الأول على القطاع لإنصافهم والتكفل بإنشغالاتهم في مقدمتها سعر تكلفة الرغيف الواحد الذي يصل حسب هؤلاء الحرفيين الى 12دج في وقت يضطرون فيه لبيعه ب 8.5دج وتشير الدراسات التي أجرت الوزارة الوصية وممثلي الخبازين سنتي 2004 و2008 التناقض الصارخ بين سعر البيع وسعر التكلفة الأمر الذي دفع بالخبازين الى إقتراح رفع سعر الخبز. هذا ولم ينف محدثنا (المصدر النقابي) ما تسرب من معلومات حول إمكانية رفع سعر الخبز العادي الى 10دج و12دج للخبز الممتاز. وستكون الجمعية العامة للخبازين المنتظر تنظيمها هذه الأيام فرصة لهؤلاء قصد طرح انشغالاتهم يتقدّمهم سعر التكلفة وكذا مشكل أسعار الكهرباء والغاز وكذا العتاد القديم وضرورة تجديده والفصل في قرار الإضراب قصد الحفاظ على عدد المخابز الذي هو تراجع رهيب حيث أن 30٪ من هذه المحلات توقفت عن العمل نظرا لتراكم هذه المشاكل مما دفع بأصحابها الى تغيير النشاط التجاري أو العمل خلسة وتموين السوق الموازية بمادة الخبز.