صادق اعضاء مجلس الامة أمس الاحد على مشروع قانون متمم للقانون المتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته وذلك في جلسة علنية ترأسها السيد عبد القادر بن صالح رئيس المجلس. و قد صادق اعضاء المجلس بالاجماع على المشروع الذي استحدث ديوانا مركزيا لقمع الفساد وفق ما جاء في الامر 10-05 الصادر في 26 أوت 2010 بعد أن قدم وزير العدل حافظ الاختام السيد الطيب بلعيز عرضا مفصلا حوله. للتذكير فإن نواب المجلس الشعبي الوطني كانوا قد صادقوا بالاغلبية على نفس المشروع يوم 21 سبتمبر الماضي. كما صادق مجلس الامة اليوم أمس في جلسة علنية على اربعة اوامر تتعلق بقانون المالية التكميلي ل2010 والنقد والقرض و الصرف وحركة رؤوس الاموال و مجلس المحاسبة. و خلال جلسة علنية ترأسها السيد عبد القادر بن صالح رئيس المجلس بحضور اعضاء من الحكومة تمت المصادقة على الامر رقم 10-02 المؤرخ في 26 اوت 2010 المعدل والمتمم للامر المتعلق بمجلس المحاسبة والامر رقم 10-03 المؤرخ في اوت 2010 المعدل والمتمم للامر المتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الاموال من والى الخارج و الامر رقم 10-04 المؤرخ في 26 اوت 2010 المعدل والمتمم للامر المتعلق بالنقد والقرض اضافة الى الامر رقم 10-10 المؤرخ في 26 اوت والمتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2010.
