الوكالة الاوروبية لإدارة التعاون العملياتي في الحدود الخارجية للدول الأعضاء في الاتحاد الاوروبي ( فرونتكس ) هي "الاتحاد الاورپي (الصفحة غير موجودة)" للاتحاد الاورپي تختص بمراقبة الحدود الدولية و ليس الاقليمية فقط للدول أعضاء الاتحاد. وهي مسئولة عن تنسيق أنشطة قوات لبلدان المحيطة بالاتحاد الاوروپي (الصفحة غير موجودة)" حدود الاتحاد الاوروپي مع الدول غير الأعضاء. مقرها الرئيسي في العاصمة البولونية فرصوفيا. والدور الرئيسي لفرونتكس هو حماية الحدود الخارجية للاتحاد الاوروبي من تهريب البشر (الصفحة غير موجودة)" وتهريب البشر وكذلك و مواجهة تسلل العناصر الارهابية المحتملة إلى اوروبا. تأسست هذه الوكالة حسب تنظيم المجلس الاوروبي رقم 2007/2004 المنعقد في 26 أكتوبر 2004 و دخلت حيز العمل في 3 أكتوبر 2005 و كانت أول وكالة في الاتحاد الاوروبي تتخذ مقراً في الدول الأعضاء الجدد منذ 2004. مهمة فرونتكس هي مساعدة السيطرة على الحدود (الصفحة غير موجودة)" السيطرة على الحدود الخارجية ولتنسيق التعاون العملياتي بين الدول الأعضاء في مجال ادارة الحدود الخارجية. وبينما يظل واجب كل دولة عضو أن تسيطر على حدودها ، فإن الوكالة مخولة بوظيفة تأمين على أن كل الدول الأعضاء تقوم بواجباتها بنفس المستوى العالي من الكفاءة. فالمهام الرئيسية للوكالة ، حسب تنظيمات المجلس الأوروبي ، و يأتي تمويل هذه الوكالة من اشتراكات الدول الأعضاء في الاتحاد الاوربي و قد بلغ 285 مليون أورو حيث تشارك فرنسا بنحو 20 مليار أورو من الميزانية الأوروبية الإجمالية لتكون بذلك في المرتبة الثانية كأكبر مساهم بعد ألمانيا . و يعمل بها 300 فرد اكتشفوا أكثر من 61 ألف حالة هجرة سرية عام 2012. و تعمد الوكالة إلى تدريب قوات حرس حدود الدول الأوروبية ، ومثيلاتها بدول شمال إفريقيا ( مصدر الهجرة غير الشرعية)وإصدار تحليلات حول تقديرات المخاطر بمناطق حدود أوروبا الخارجية ، ودعم عمليات ترحيل الدول الأوروبية للاجئين و المهاجرين السريين الذين وصلوا إلى أوربا أو حدودها دون ترخيص. و أضاف الاتحاد الأوربي إلى هذه المهام مكافحة الجريمة وتجارة البشر ومنع تسلل الإرهابيين المفترضين إلى أوروبا. دعم رسمي و تنديد مدني وتحظى الوكالة بدعم كامل من وزراء الداخلية الأوربيين وأغلبية أعضاء البرلمان الأوروبي، الذي وسع عام 2011 من صلاحيات فرونتيكس، بعد أن شهد العام نفسه تصاعدا قياسيا في أعداد اللاجئين الذين وصلوا جزيرة لامبيدوزا الإيطالية من شمال أفريقيا بعد ثورات الربيع العربي لا سيما من ليبيا و تونس و سوريا وأدى وصول أعداد المهاجرين السريين من شمال أفريقيا إلى شواطئ إيطاليا عام 2011 إلى نحو 80 ألف شخص، إلى مطالبة رئيس المفوضية الأوروبية من فرونتيكس بالعمل على مكافحة الهجرة "غير الشرعية. ولم تكتف فرونتيكس بإعاقة قوارب اللاجئين من الوصول لأوروبا، بل أعلنت عام 2011 عن إرسال خبرائها الأمنيين وموظفيها لمصر وليبيا وتونس والمغرب ومالي لتدريب الشرطة بهذه الدول "على منع الهجرة غير الشرعية " إلى أوروبا. وأصدرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بستراسبورغ عام 2012 حكما ببطلان منع قوارب اللاجئين من الوصول إلى أوروبا وإرجاعها من حيث أتت ، ورأت المحكمة أن ما تقوم به فرونتيكس يتناقض مع اتفاقية جنيف للاجئين القاضية بحظر منع اللاجئين من التقدم بطلبات اللجوء. وفي أكتوبر 2013 عزز البرلمان الأوروبي عمل فرونتيكس وصدق على إطلاق نظام تقني جديد للمراقبة الأمنية يحمل اسم أورو سور ، يهدف إلى الاكتشاف المبكر ل"الهجرة غير الشرعية " ومكافحة الجريمة المنظمة ، عبر مراقبة الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي. وفي نوفمبر 2013 عقدت وكالة فرونتيكس بفيينا مؤتمرا لدول غرب البلقان حول إدارة الهجرة ، بمشاركة البوسنة والهرسك وألبانيا وكوسوفو ومقدونيا ، ومفوضية الأممالمتحدة السامية للاجئين والشرطة الأوروبية (يوروبول) إضافة إلى ثماني دول أوروبية. وفي 16 أكتوبر 2013 صادق البرلمان الأوروبي على قرار يلزم وكالة فرونتيكس بإنقاذ قوارب اللاجئين وعدم إعادتها إلى المياه المفتوحة بالبحر المتوسط. و يرأس الوكالة منذ 2014 فابريس لوجيري لمدة 5 سنوات . واجتمعت العديد من الجمعيات لإطلاق حملة دولية سمّيت ب Frontexit، للتنديد ب "الانتهاكات الناتجة عن عمليات فرونتكس في ما يتعلّق بحقوق الإنسان ، وقد أتى في مدوّنة الحملة: "منذ أكثر من عقد توجّه المقاربة الأمنية حصرًا سياسات الهجرة الأوروبية"، ويؤكد جان دومينيك جولياني من جهته: "سياسة الهجرة تمثّل اختصاصا وطنيا وطالما لم توجد سياسة مشتركة ، سكون الوضع صعبًا". مقر فرونتكس في بولونيا