أكد أمس ناصر مهل وزير الإعلام أن دائرته الوزارية تعمل على ترقية قطاع الإعلام السمعي البصري والمكتوب بالجزائر، مشيرا إلى أن البث التلفزيوني الرقمي تي . أم . تي يعرف قفزة نوعية إذ قال ... لقد تم لغاية اليوم استكمال البث التلفزيوني الرقمي تي. أم . تي بالمناطق الشمالية و بداية من العام المقبل 2011 سيتم تعميم العملية بمناطق الهضاب العليا و من ثمة جنوب الوطن... و أضاف الوزير لدى نزوله على حصة تحولات أن الغلاف المالي الذي خصصته الحكومة خلال المخطط المقبل 2010 و 2014 و المقدر ب مليار دولار لقطاع الإعلام سيساعد على توسيع هذا الأخير ، مشيرا إلى أن مؤسسة الإذاعة و التلفزيون ستعرف تنظيم في طرق تسييرها ، مفندا إشاعة إدارته للتلفزيون مثلما روجته بعض الأطراف التي لم يرد الكشف عنها، إذ قال ... أنا لست مديرا للتلفزيون ... أنا وزيرا للاتصال و شتانا بين الاثنين... كما طالب الوزير من الأسرة الإعلامية بالاحترافية في معالجة مشاكل المواطنين ، و في هذا الصدد أعلن الوزير عن فتح صندوق لتكوين الصحافيين بطريقة تكنولوجية جد متطورة تتماشى و معطيات السوق الإعلامي العالمي على أن يدخل حيز التنفيذ بداية من 2011 كأقصى تقدير. وعن أخلاقيات المهنة شدد الوزير على ضرورة فتح إطار لضبط قواعد أخلاقيات المهنة، معلنا عن تنظيم ملتقى وطني في هذا الشأن يضم اختصاصيين و ناشرين و صحفيين الغاية منه يضيف الوزير ضبط قطاع الإعلام بصفة عامة. كما تعهد الوزير أن مصالحه ستعمل على تحسين الظروف الاجتماعية لصحفي القطاع العمومي ، مضيفا أنه سيتم مراجعة النصوص التنظيمية تمهيدا لقانون الإعلام الجديد. و عن وكالات الإشهار طالب الوزير بوجوب ضبط عمل و نشاط هذه الأخيرة و ذلك عن طريق وضع نصوص تضبطها، كاشفا عن إنشاء هيئة وطنية لضبط وكالات الإشهار بالجزائر التي أضحى عددها يزايد بشكل كبير كالفطريات على حد تعبيره. كما أضاف الوزير عن إمكانية برمجة فتح ثلاثة قنوات تلفزيونية رقمية جديدة خلال المخطط الخماسي المقبل 2010 و 2014 ، مضيفا أن البرمجة التلفزيونية هي ليست في المستوى المطلوب و هذا لا يمنع الوزارة من عملية إدخال طاقات جديدة إلى مؤسسة التلفزيون إذ قال ... نحن نطالب بمنتوج نوعي ... و الباب مفتوح للمنتحيين الحقيقيين.... ومن ناحية أخرى أكد الوزير أن وسائل الإعلام خاصة الثقيلة منها قامت بدورها في عملية استكمال مسار المصالحة الوطنية و في محاربة الإرهاب و كل أنواع الفساد.