شدد وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية ، نور الدين بدوي ، أمس على ضرورة ربح معركة التحديث والعصرنة خاصة الادارة الالكترونية بسواعد جزائرية ، والتي ستربح الدولة ما يناهز 200 مليار سنتيم عبارة عن أوراق ووثائق. وعلى هامش زيارته الميدانية الى غرب وشرق العاصمة للاطلاع على المقاطعات الادارية الجديدة ومصالح الجواز البيومتري التي الحقت بها ، كشف الوزير عن جملة مشاريع اخرى تعتزم دائرته الوزارية الخوض فيها كمرحلة جديدة ، من بينها مشروع هو قيد الدراسة خاص برقمنة البطاقة الرمادية ، واعادة النظر في القوانين الخاصة بحوادث السير بالتنسيق مع وزارتي النقل والاشغال العمومية ، كذلك عصرنة رخصة السياقة وجعلها وسيلة لتحصيل المخالفات. من جهة اخرى قرار التخلي نهائيا عن شهادة الكفاءة المودعة في ملف تجديد رخصة السياقة مؤكدا ان الدخول في مرحلة جديدة من التحديث بلامركزية جواز السفر البيومتري الذي انطلق امس ب 44 بلدية بالعاصمة ، ستلحقها مرحلة اخرى في تعميم العملية بباقي الولايات الكبرى بدءا من وهران ، عنابة وقسنطينة مذكرا بأهمية العملية على العموم في القضاء على البيروقراطية وتقريب الادارة من المواطن ،في هذا الشأن ألح الوزير على تمكين الفئات الهشة من ذوي الاحتياجات الخاصة والطاعنين في السن من حقهم في الحصول على هذه الوثائق دون عناء التنقل الى المصالح الادارية ، والتي اعطى تعليماته بتنقل الاعوان الى منازل هاته الفئات لاخذ الصور والبصمات مبرزا من جهة اخرى ان مصالحه ستعمل على تكثيف المجهودات لطي ملف الجواز البيومتري بمضاعفة الأعوان المتخصصين حتى لو تطلب الامر العمل الى الحادية عشرة ليلا مادام –يقول الوزير – الطاقة تحتمل الوصول الى انجاز 24 الف جواز بيومتري بدل 10 آلاف جواز ، للتكفل بانشغال المواطن ويصبح في وسعه ايداع ملف جوازه خارج أوقات العمل منوها في ذات الاطار الى اهمية هذه الاجراءات في تنشيط الحركية التجارية والقطاعات الاخرى ذات الصلة مع المواطن هذا ويذكر ان وزارة الداخلية قد وضعت موقعا الكترونيا لتحميل الصور والبيانات الناقصة او التي لاتتوافق مع المعايير الدولية ، وبات بامكان المواطن تحميلها الكترونيا ، على ان يتلقى رسالة نصية قصيرة للاستعلام عن ملف جوازه .