شرعت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، أمس في تسليم أولى جوازات السفر البيومترية، حيث أشرف الوزير دحو ولد قابلية أمس بالمركز الوطني لإنتاج الوثائق المؤمنة على تسليم 5 جوازات سفر بيومترية لمواطنين مقيمين بالعاصمة، وهي العملية التي انطلقت كذلك ب 47 دائرة مقر الولايات والمقاطعة الإدارية لحسين داي في انتظار تعميمها تدريجيا على جميع المقاطعات الإدارية والدوائر قبل نهاية 2012. وأكد ولد قابلية في كلمة ألقاها بالمناسبة، أن عملية إصدار أول جواز سفر بيومتري »يأتي تتويجا للجهود المبذولة منذ سنوات، والتزاما منا بإنهاء العملية قبل نهاية سنة 2011 وإن تأخرت عن موعدها المحدد بأربعة أيام«، كما أنها تدخل في إطار عصرنة الإدارة وتأمين الوثائق الضرورية للمواطنين بدء من جواز السفر، مرورا ببطاقة التعريف الوطني، وصولا إلى رخصة السياقة والبطاقة الرمادية. وأشار ولد قابلية إلى أن عملية إصدار جواز السفر البيومتري، سمحت برقمنة 70 ألف سجل للحالة المدنية، يحتوي على أكثر من 50 مليون عقد. وأقر الوزير أن عملية إصدار جواز سفر بيومتري لم تكن سهلة، حيث سبقتها عدة مراحل معقدة ودراسات معمقة على نماذج الدول التي سبقتنا في هذا المجال، ناهيك عن معاينة الأجهزة الخاصة بالإنتاج، وفي هذا الشأن كشف ولد قابلية عن اقتناء 700 جهاز تم توزيعه على عدد كبير من الدوائر، كما تم تكوين العديد من التقنيين الجزائريين. وفند ولد قابلية ما تداولته بعض وسائل الإعلام الوطنية بشأن إسناد مهمة إصدار الجواز السفر البيومتري إلى مؤسسات أجنبية، حيث أكد أن كل العمليات المتعلقة بتحضير المشروع ومتابعته تمت من طرف »شبان جزائريين كونوا في ظروف حسنة«. وجاء في وثيقة تقنية سلمتها وزارة الداخلية والجماعات المحلية للصحافيين، بالمناسبة »أن اقتناء المعدات والنظم الفرعية الخاصة قد تطلب اللجوء إلى شركات أجنبية لأسباب تكنولوجية واضحة إلا أن الهيكلة العامة للمنظومة والتصور ووضع حيز التنفيذ للبيانات وكذا البرمجيات التابعة لها هي جميعها من ابتكار كفاءات وزارة الداخلية والجماعات المحلية« وهو ما سمح حسب ذات المصدر بضمان تكييف وتطوير النظام الإعلامي لإنتاج وثائق وسندات أخرى مؤمنة، وتأسيس نظام عصري لإدارة المرفق العام، وتوفير مبالغ معتبرة على تكلفة المشروع المقدر ب30 مليون أورو، وإنتاج وثيقة عصرية مؤمنة. واستنجدت وزارة الداخلية والجماعات المحلية بمؤسسات أمريكية، وفرنسية، وألمانية وهولندية وسويسرية لاقتناء هياكل مادية وبرمجيات، لإنجاز جواز سفر بيومتري مؤمن وبمواصفات عالمية. وبخصوص الجهة التي ستشرف على إنتاج جوازات السفر البيومترية، أوضح ولد قابلية أن المهمة أوكلت إلى المركز الوطني لإصدار الوثائق المؤمنة الكائن مقره بالحميز، التي نصبت لجنة وطنية تتكون من الأمن الوطني، والعسكري، والدرك الوطني وممثلين عن البحث العلمي لمراقبته ومعاينة نشاطه، على أن يتم تسليم الجوازات للمواطن على مستوى الدوائر كما جرت عليه العادة. وبغرض تأمين معطيات بنك المعلومات الخاصة بالمواطنين، قال وزير الداخلية أنه تقرر نسخ كل المعلومات الإلكترونية الخاصة بأصحاب جوازات السفر في مركز آخر موجود بالصحراء. واستنادا إلى شروحات تقنية قدمها عميد الشرطة حسان بوعلام بالمناسبة، فإن جواز السفر البيومتري لا يمكن أن يكون محل تزوير أو تقليد بفضل إدماج عناصر التأمين المادي وتأمين عن طريق الإعلام الآلي، حيث يتضمن طباعات تأمين على صفحة المعلومات الشخصية وكذلك على مستوى كافة الصفحات الداخلية، وصورة طيفية شفافة، وشريحة إلكترونية مدمجة في غلاف الوثيقة تتعرض إلى التلف بمجرد أي محاولة تدخل وتجنب بالتالي كل قراءة خارجية للمعلومات الإلكترونية عن بعد. تجدر الإشارة إلى أن المرحلة الأولى من تسليم جواز السفر البيومتري، تخص أصحاب الطلبات الأوائل وطالبي تجديد الجوازات التي انتهت مدة صلاحيتها يوم الإيداع ابتداء من 2 جانفي 2012، أو الذين انتهت مدة صلاحيتهم قبل هذا التاريخ على مستوى المقاطعة الإدارية لحسين داي بولاية الجزائر، و47 دائرة مقر الولايات، فيما سيتواصل تسليم جواز السفر في شكله الحالي ويبقى ساري المفعول إلى غاية 24 نوفمبر 2015 آخر تاريخ تداول وثائق السفر غير المقروءة آليا.
