أكد الأمين العام بالنيابة لحزب التجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحيى اليوم السبت بالجزائر العاصمة أن عملية تعديل الدستور "من صلاحيات رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة وحده". واوضح السيد أويحيى في ندوة صحفية بأن مسألة تعديل الدستور "من صلاحيات الرئيس بوتفليقة وحده وهو الذي يقود الملف" معتبرا بأن "كل من يقول بأن مشروع الدستور سوف يعلن عنه خلال الأسبوع المقبل أو الشهر المقبل فهو يبالغ في الامر". وأشار في نفس السياق:"هناك إحتمال منطقي بان مشروع الدستور سوف يعلن عنه في غضون هذه السنة" مذكرا بأنه مهما كانت صفة التي سياخذها تعديل الدستور "عن طريق الاستفتاء او البرلمان فالقرار يتخذه رئيس الجمهورية". كما اكد في نفس الموضوع بانه يرجح ما قاله الرئيس بوتفليقة منذ ستة أشهر بأن ملف تعديل الدستور"سوف يأتي في الشهور المقبلة". واسترسل موضحا بالمناسبة بانه يتكلم كمسؤول حزب واطار في الدولة وبان التجمع الوطني الديمقراطي "ينتظر الملف الذي لم تتنه عملية اعداده بعد وليس بعيد الانتهاء من اعداده".