قضت أمس محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء وهران بإدانة متهمين في عقدهما الرابع بعقوبة 20 سنة سجنا نافذا وغرامات مالية وبالمؤبد ضد ثلاثة متورطين لا يزالون في حالة فرار إثر تورطهم في جريمة حيازة وترويج المخدرات وإدخالها بطريقة غير شرعية ضمن جماعة إجرامية منظمة. أحداث هذه القضية تعود إلى 13 نوفمبر 2013 عندما توصلت مصالح الأمن بمغنية لمعلومات مؤكدة تفيد تورط أشخاص ضمن عصابة تعمل بمختلف أنحاء الوطن لاسيما الغربية منها على إدخال السموم عبر الحدود ثم المتاجرة فيها بإغراق السوق بهذه الممنوعات لتكثف ذات المصالح من تحريات التي أسفر عن تفكيك هذه العصابة من خلال التربص لخطواتهم ثم الإيقاع بمتورطين كانا على متن السيارة المستعملة في نقل المخدرات في حين يتولى شركاؤهما تأمين المكان لتنفيذ المهمة بشكل جيد, ليقوم أعوان الأمن بتفتيش المركبة والتي عثر بداخلها على كمية من الكيف المعالج قدرت ب 15 كلغ ومبالغ مالية رجحت أن تكون من عائدات ترويج هذه السموم حيث اتضح من خلال التحريات أن الموقوفين مسبوقين في قضايا مماثلة ومتورطين في عمليات أخرى تتمثل في حيازة وترويج المخدرات بعد جلبها وتمريرها عبر الحدود,ليحال الموقوفان على العدالة فيصدر ضدهما أمر إيداع بالحبس المؤقت ومذكرة توقيف للمتورطين الفارين. خلال جلسة المرافعة أدلى المتهمان بأقوالهما حيث أنكرا ما وجه إليهما من جرم وأن الكمية المضبوطة تخص أحد شركائهما الذي لا يزال في حالة فرار وهو الأمر الذي ركز عليه دفاعهما ليطالب بإفادتهما بالبراءة لإنكارهما التهم منذ أول وهلة. و قد رافعت النيابة العامة لتؤكد ثبوت أركان جريمة جلب المخدرات لغرض الترويج ضمن جماعة إجرامية منظمة من قبل المتهمين الماثلين أمام هيئة المحكمة وكذا الفارين من العدالة من خلال الأدلة القاطعة التي جاءت في التحقيق وعليه فإن إنكارهما ما هو إلا أسلوب لإبعاد المسؤولية الملقاة عليهما وتضليل العدالة وعليه التمست ضدهما عقوبة صارمة .