إختتمت أول أمس وفي ساعات متأخرة فعاليات المؤتمر الدولي الثاني حول إستراتيجيات الإعلام والإتصال بعد ثلاثة أيام من النقاش الحاد للمشاركين في مختلف الورشات. وفي التوصيات فقد خرج المؤتمرون بهذه الميادين والخطوات ولا سيما في عالم الإتصال منها التركيز على مجال التكوين وفتح الأبواب لمسايرة التطورات الحاصلة في المجال التكنولوجي مع العلم أن الجزائر قد قطعت شوطا كبيرا في هذا القطاع موازاة مع دول إفريقية وغربية وعلى أن آفاقها المستقبلية هي بمثابة تحد كبير لعصرنة جميع القطاعات وربطها بشبكات المعلوماتية. كما أكد المؤتمرون على أن الجزائر رائدة في المجال وعلى أن خط الجزائر أبوجا هو بمثابة فرصة مزدوجة بالنسبة للشركاء سواء فيما يتعلق بالأنعكاسات الإقتصادية والإجتماعية... المشاركون في المؤتمر الدولي الثاني أكدوا على أن الورشات قد أعطى نتائج جدّ إيجابية ولا سيما في تنمية القطاعات الحيوية وإخراجها من القوقعة ومسايرة ركب التنمية الذي يعتمد أساسا على عالم الإتصال ، هذا إضافة إلى تطوير المعارف ولا سيما في مجال التقنيات الجديدة الخاصة بوسائل الإتصال. المؤتمر كان جدّ ناجح وعن قريب سوف يعطي نتائج إيجابية على صعيد جميع القطاعات الحيوية وهذا لتحسين الإطار المعيشي للمواطن. ومن جهة أخرى أكد وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والإتصال موسى بن حمادي في اليوم الختامي للمؤتمر الدولي الثاني المنعقد على مدار 3 أيام بفندق الشيراطون وبحضور عدد كبير من الإطارات السّامية في عالم الإتصال والتكنولوجيا، على أن مشروع إطلاق خدمات تكنولوجيا الجيل الثالث للهاتف النقال سيكون قريبا على طاولة الحكومة بغرض إعطاء الضوء الأخضر لإعداد دفتر الشروط الخاص بالمحتوى الذي لابد فيه من إشراك جميع الطبقات والفئات، وهذا لتقديم خبراتهم لهذا الإنجاز. وخلال هذه الندوة الصحفية التي عقدت على هامش الإختتام أن تمويله لا بد أن يكون فيه إشراك جميع المؤسسات التجهيزية الأجنبية لأنها طرف أساسي في هذا المشروع، والطريقة الأنجع لتمويل هذا الأخير، من قبل هذه الشركات التي وجدت سوقا بالجزائر. ومن جهة أخرى أكد ذات المسؤول على أن انعقاد هذا المؤتمر وبحضور 09 دول عربية وإفريقية بمثابة حافز لإيجاد أسواق خاصة للإستثمار في عالم الإتصالات والتكنولوجيا ولا سيما الجزائر تعد رائدة في هذا القطاع وما وصلت إليه يعد قفزة حقيقية. وعليه فإن الجزائر ستكون نموذجا حقيقيا لتصدير جميع الإنجازات المحققة في هذا المجال ، وفي نفس الوقت أكد ذات المسؤول على أن محتوى هذا المشروع كما ذكر سابقا سيكون فيه إقحام جميع القطاعات دون إستثناء ، كما ركز على التكوين باعتبار أن عالم الإتصال في تطوير مستمر مضيفا على ضرورة عصرنة قطاع الحالة المدنية، وعليه فمن المنتظر أن تكون هناك لجنة ما بين وزارة الداخلية وهذا القطاع لرقمنة الحالة المدنية ولا سيما الأرشيف وهذا لتفادي عناء المواطنين، ومن جهة أخرى ركز أيضا على أن جميع القطاعات أخذت في تطور كبير ولا سيما القطاعات الحساسة منها الأمنية والعدالة، وهذا لعصرنة قطاعه، وقد أبرز ذات المتدخل على أن هناك تقنيات جديدة ستكون في الميدان قريبا، ولا سيما في التكنولوجيا . أما بخصوص المعهد الوطني للتكنولوجيا السلكية واللاسلكية فقد أكد الوزير على أن هذا الأخير هو بمثابة قفزة، ولا سيما أنه يستفيد منه 29 دولة أجنبية من الخبرات المقدمة وهذا الأخير قد أبهر المجتمعين في المؤتمر، مؤكدا على أن هذا الصرح يحتاج فعلا إلى شهادة مطابقة دولية التي يمنحها الإتحاد الدولي للإتصالات بحكم تكوينه والكفاءات التي تتخرّج منه. ومن جهة أخرى أوضح ذات المتحدث خلال الندوة الصحفية على أن الإنتقال لتكنولوجيا الجيل الثالث بالجزائر يتضمن تعزيز سوق الإتصالات والتكنولوجيا مؤكدا على أن الوزارة تطمح إلى تخفيف مستوى تسيير التعاملات التجارية إلكترونيا والإعتماد على تكنولوجيات الهاتف النقال في الدفع البنكي والخدمات مؤكدا في ذات السياق على تعميم التكنولوجيا على كامل القطاعات. وفي سياق آخر أوضح بابا أحمد المدير العام للمركز الوطني للتعليم عن بعد عن تجربة الجزائر في مجال التعليم المعلوماتي (الرنينغ) وما وصلت إليه آخر التقنيات والذي يهد ف بالدرجة الأولى إلى تقريب المتربصين من المراكز. المشروع سيكون بمثابة نقلة نوعية في هذا القطاع حيث أن مراكز التكوين عن بعد سوف تجوب مختلف أنحاء الوطن خاصة منها المناطق النائية والمعزولة ، كما تحدث عن إنجاز مؤسسة وطنية للمركبات لخمس حافلات معممة ومدعمة بكافة الوسائل الحديثة للإعلام والإتصال. الدرك بالمرصاد لجرائم الأنترنيت أكد المقدم جمال بن رجام من قيادة الدرك الوطني خلال المؤتمر الدولي الثاني المنعقد بفندق الشيراطون أثناء عرضه لمداخلة حول دور الدرك الوطني في المحاربة والوقاية من الإجرام عبر الأنترنت على أن هذا الجهاز تدعم بوسائل وأجهزة خاصة لمحاربة هذا النوع من الإجرام.. وفي نفس الموضوع فإن ذات المصدر أوضح أن قيادة الدرك الوطني قامت ببرمجة تكوينات خاصة لأفراد هذه الهيئة حتى يتمكنوا من مسايرة التطورات الحاصلة في عالم الإتصالات إضافة إلى خلق خلايا متخصصة في مكافحة الإجرام عبر الأنترنت وتزويد فرق وفصائل البحث بالمعلومات اللازمة للقضاء على مثل هذه الظواهر.. ولم يتوقف هذا الجهاز في تكوين متخصصين في هذا المجال وإنما أيضا إستحداث مرافق ملائمة على المستوى المحلي والمركزي. ومن جهة أخرى أوضح ذات المصدر على أن محاربة الجرائم المعلوماتية من أهم إنشغالات قيادة الدرك الوطني التي وضعت جميع الوسائل اللازمة ولا سيما تلك الأجهزة المتطورة في محاربة الجرائم المتعلقة والمرتبطة بتكنولوجيات الإعلام والإتصال. وحسب مداخلته فإن الجزائر قطعت شوطا كبيرا في هذا المجال ولا سيما في محاربة الجريمة المعلوماتية أو الإجرام عبر مواقع الأنترنت.
