تأخر المؤسّسات المالية في تطبيق مشروع عصرنة النظام المصرفي ببلادنا كان له تأثير سلبي على مختلف التعاملات المالية و التجارية فإلى جانب انتعاش النشاط الموازي و امتناع الكثير من المتعاملين و التجار عن استعمال وسائل الدّفع و السّحب الحديثة ظهرت بمرور الوقت أزمة سيولة تلاحظ بشكل كبير على مستوى مكاتب البريد و في فترات دفع الأجور و منح المتقاعدين و في بعض المواسم و الأعياد رغم أن بريد الجزائر وضع بطاقات ممغنطة للسحب الأموال لكن فعاليتها ليست كبيرة بسبب عزوف أغلب زبائن البريد عن استعمالها إمّا لانعدام عنصر الأمن أمام الشبابيك الالكترونية أو لانعدام السيولة و نفس الوضع يلاحظ كذلك على مستوى البنوك فبعد كل المحاولات لعصرنة المصارف لا يزال المواطن الجزائري يغتمد على السيولة في قضاء كل مصالحه و للتبضّع و تسديد الفواتير و غيرها في الوقت الذي عمّ فيه استعمال وسيلة الدّفع الالكتروني ببلدان كثيرة لما فيها من فوائد على الاقتصاد و على أمن المواطنين و مصالحهم و لا شكّ أن الحلّ لمشكل صرف العملة الوطنية يكمن في استبدال السيولة بالبطاقات البنكية في المراكز التجارية والمحلات والأسواق فبدلا أن يسعى التّاجر و الزّبون وراء القطع النقدية ليس عليه سوى تتبّع هذه البطاقات و الأرصدة