مع انطلاق حملة غرس البطاطا الشتوية، يشتكي العديد من الفلاحين بولاية عين الدفلى، من ظاهرة غلاء بذور البطاطا، إذ فاق سعرها 130دج، الشيء الذي يؤدي الى مضاعفة تكاليف الهكتار الواحد ويساهم في تقليص المساحة المغروسة· واستنادا الى تصريحات وشكاوى الفلاحين الذين يواجهون في هذه الايام أحلك الظروف، بسبب خسارة المحصول بمرض لم تحدد طبيعته بعد، ويرجح أن يكون مرض المليديو، من جهة، وارتفاع تكاليف أسعار بذور البطاطا، الشيء الذي دفع البعض منهم إلى التخلي عن غرسها والتوجه الى زراعات أخرى، في حين أقبل البعض على غرسها عن طريق اقتراض المال أو دفع صكوك بنكية بدون رصيد الى المستوردين قصد مزاولة النشاط مهما كانت النتائج، وهذه قاعدة يسير عليها الكثير من الفلاحين الحقيقيين المتمسكين بالأرض وفي تنمية زراعة البطاطا، التي أضحت المنتوج الأول بالولاية وتحقق الاكتفاء بنسبة 40 بالمئة، ومع المتاعب والخسائر المادية جراء تفشي الأمراض التي أضحت المساحات الزراعية غير قادرة على مقاومتها منذ سنة 2000 وتكرار نفس السيناريو سنة 2005، 2006 والموسم الحالي 2007 - 2008، يتطلب الأمر حسب رئيس الغرفة الفلاحية، تدخل الجهات الوصية وعلى رأسها وزارة الفلاحة، للنظر في الظاهرة، وذلك بإيفاد لجنة من الخبراء والمهندسين لتشخيص طبيعة المرض وتقديم يد المساعدة، مثلما حدث مع مكافحة ظاهرة الجراد، لأن البطاطا أصبحت على أية حال قضية وطنية، والدليل على ذلك عندما ترتفع أسعارها ترتفع في المقابل حناجر المواطنين، الى جانب مختلف وسائل الاعلام العمومية والخاصة، ومن الضروري جدا أن تنظر وزارة الفلاحة، حسب السيد جغلالي، في قضية ارتفاع سعر البذور المستوردة من قبل المستوردين وأصحاب مؤسسات تكثيف البذور ومدى احترامهم لدفتر الشروط، وهل وصلت البذور حقيقة، حسب ذات المتدخل، الى المنتجين الفعليين، أو الى التجار و"البزناسية" على حد تعبيره·· مؤكدا أنه راسل الوزارة الوصية للتدخل لمعرفة أسماء المستوردين والقنوات التي سلكتها أطنان البذور المستوردة التي تراوح سعرها بولاية عين الدفلى حسب نوعيتها بين 100 دج و130 دج· وأمام المضاربة في سعر البذور والخسائر الفادحة في المنتوج الحالي وتدهور سعر الكلغ الواحد الى حدود 15 دج، فإن سقف الأسعار في غضون الصائفة القادمة، لن ينزل عن 100 دج للكيلوغرام الواحد حسب تحاليل الفلاحين بالولاية.
