في ظل زحمة النقل المتواصلة بمدينة وهران وخارجها و أمام تدني مستو ى الخدمات و رغم الخطوط المختلفة و الحافلات المتوفرة الا ان فوضى النقل تتشعب اكثر امام التوسع السكاني الذي تشهده وهران و الذي يقابله مخطط نقل غير متطور و لا يتماشى مع التغير الحضري الحاصل بمختلف المناطق، الأمر الذي زاد من تعقيد الأزمة المعروفة بالمدينة و زاد من حدة الفوضى التي باتت مشهدا ملتصقا بواقع النقل الحضري بالمدينة على وجه الخصوص. و يتجلى ذلك في تسيب بعض سائقي سيارات الأجرة و عدم احترام قواعد العمل انطلاقا من رفض نقل الزبون حيث يريد الى عدم الالتزام بالتعامل بالعداد، فضلا على السلوكات غير المحترمة للبعض, و أمام أزمة الطاكسيات رغم توفرها يضطر المواطن الى الاعتماد على سيارات الكلونديستان هذه التي يستغل أصحابها بدورهم الوضع ليعرضوا خدماتهم على الزبائن بأسعار خيالية تزيد 3 أضعاف عن سعر الطاكسي. و في جولة استطلاعية حاولنا رصد رأي المواطن تجاه هذا الاشكال فسجلنا غضبا و استياء كبيرين من تدني مستوى خدمة الطاكسي، وانتشار ماسمهوهم بقراصنة النقل نتيجة انعدام المراقبة و الاجراءات الرادعة و الصارمة حيال هذه التجاوزات التي أفاد البعض أساءت كثيرا لخدمات النقل بوهران. و في هذا الصدد و في اطار مكافحة ظاهرة الكلونديستان التي أكد بشأنها رئيس المكتب الوطني للناقلين أنها أصبحت تهدد ديمومة نشاط النقل بالولاية ما دعا الى العمل من أجل تحسين الخدمة، و مكافحة تضارب الأسعار التي أصبحت ترهق المواطن على مستوى أماكن تواجد خدمة الطاكسي و من بينها محطة القطار بحي سيدي البشير . و أفاد المتحدث أن أسعار النقل أضحت خيالية يفرضها بعض الانتهازيين مخالفين بذلك ما ينص عليه القانون لاستعمال العداد داخل الولاية ، مضيفا أن هذا ما استحال تطبيقه أمام المنافسة الشرسة بفرض منطقهم و غلق الأبواب 0مام السائق الشرعي الامر الذي أزعج السائقين الشرعيين على مستوى محطة النقل وكذا الركاب يأتي هذا في ظل غياب اطار منتظم و لافتة تحدد محيط تواجد السائقين الشرعيين لمرأى الركاب. و لوضع حد لهذه الوضعية السيئة لخدمات النقل على مستوى الموقع الذكور و مواقع أخرى يستوجب تجسيد الاجراءات التنظيمية المقترحة من قبل الاتحاد الوطني للناقلين خاصة بعد الغياب الكلي للمسؤول الأول عن القطاع.