لا يختلف اثنان حول اتساع رقعة الفوضى والعشوائية التي باتت تطبع منظومة النقل الحضري بولاية غليزان بفعل اقتحام كل من هب ودب عالم سيارات الأجرة الغير شرعية المعروفة ب "الكلونديستان"، ومزاحمتهم للناقلين النظاميين من أصحاب "الطاكسيات "، الذين قال البعض منهم أنهم ملوا من تدوين طلبات تدخل الجهات المعنية لغرض كبح أو شل نشاط هذه الفئة التي توسعت دائرتها بالشكل الذي أضفى عليه الطابع الشرعي بالولاية نتيجة تغاضي الجهات المسؤولة عن ردع رواده أو ممتهنيه ،ما فسح المجال أمامهم بتأسيس "مملكة الكلونديستان " لدرجة احتكارهم لأماكن ومساحات أصبحت تسمى بمحطات سائقي "الكلونديستان"، حيث لا يجوز أو لا يسمح بركن أي سيارة بداخل محيطهم ما لم تكن من نفس طائفتهم . وعلى الرغم من الشكاوى العديدة والمتعددة التي استقبلتها مصالح الجهات المكلفة بمحاربة النقل الفوضوي من قبل الناقلين النظاميين إلا أن الوضع بقي على ما هو عليه ، فمجرد أن تطأ قدم المواطن منطقتهم حتى تحاصره مجموعة من الكلونديستان وفي حضور ملاّك الطاكسيات عارضين، في ذلك عليه خدمة إيصاله لمقصده الذي يريد التوجه إليه ،والغريب في الأمر أن هذه الفئة تقوم بنقل المواطنين بتسعيرات خيالية تفوق تسعيرة الناقل الشرعي ،وكأنهم ناقلون شرعيون ،مما يجعل بعض المواطنين يدخلون في مناوشات كلامية معهم . ومن بين الممارسين لهذا النشاط الغير الشرعي موظفين في مناصب حكومية ، وحجتهم في ذلك حسبهم ،هو البحث عن زيادة يجابهون بها تكاليف المعيشة، التي لم يعد بمقدور أجرتهم الشهرية تغطيتها ، وفي انتظار التفاتة الجهات المعنية على معالجة هذه الظاهرة، وفرض الرقابة الصارمة على خارقي القواعد المنظمة لسير عملية نقل المواطنين تبقى سيارة "الكلونديستان" تنافس بل وتمنع سيارة الأجرة النظامية من ممارسة نشاطها .