أكد وزير الصناعة و ترقية الإستثمار السيد محمد بن مرادي أمس الأربعاء بالجزائر العاصمة أن صانع السيارات الفرنسي "رونو" عائد "باقتراحات جديدة" مضيفا أنه "يعتزم تعزيز حضوره (في الجزائر) من خلال استثمارات مباشرة". في تصريح لوأج أكد الوزير أنه "لم يتم بعد تحديد التفاصيل حول الإستثمار لكن المبدأ الذي اعتمد خلال المحادثات بين الطرفين يتمثل في بلوغ انتاج 75000 سيارة خاصة سنويا بالنسبة لثلاثة أو أربعة أنواع سيارات". وأضاف الوزير أن المحادثات تتمحور حول "انشاء في مرحلة أولى مصنع للتركيب تليها المرحلة الثانية المتمثلة في صناعة سيارات مع ادماج الصناعة الوطنية بنسبة 40 بالمئة بعد أربع سنوات". وأكد الوزير أنه في "حال نجاح المفاوضات فان المصنع سيتمركز بمواقع المؤسسة الوطنية للسيارات الصناعية" مشيرا أن شركة رونو اقترحت "تسليم سياراتها للسوق الجزائرية في حدود سنة 2012". و أردف قائلا "لم نتوصل بعد إلى اتفاق و سنواصل المفاوضات حول هذا الملف". و كان الوزير الأول الفرنسي الأسبق جان بيار رافاران الذي حل أمس الأربعاء بالجزائر العاصمة قد صرح في وقت سابق لوأج أن "الملف يعرف تقدما كبيرا ولقد تم اجراء اتصالات هامة كما قامت شركة رونو باعادة تحديد إبعاد مشروعها و عدد من الخصائص". وأشار السيد بن مرادي أن زيارة المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إلى الجزائر "تشكل فرصة سانحة لإعطاء دفع جديد للشراكة الجزائرية الفرنسية". وإعتبر الوزير الإستثمارات الفرنسية بالجزائر "دون المستوى المطلوب". وأضاف أنه "بالنظر إلى العلاقات التي تربطنا و المزايا التقاربية المتاحة في إطار علاقاتنا مع شركائنا الأجانب نرى بأنه من المفروض أن تحظى فرنسا بمكانة أكبر في اقتصادنا". هذا و من المقرر أن يلتقي السيدان بن مرادي و رافاران في الجزائر العاصمة لمناقشة عملية بعث التعاون الإقتصادي الجزائري-الفرنسي.
